فان قلت: لو کانت استفادة المفهوم مبتنیة علی استفادة العلیة المنحصرة من الشرط - کما هو مسلک المتاخرین - لزم تطابق المفهوم و المنطوق فی الشمول أیضا، فان الحکم فی الجزاء ینحل الی أحکام عدیدة، کما هو مقتضی العموم الاستغراقی؛ و المفروض انحصار علة الجمیع فی الشرط فبانتفائه تنتفی علة جمیع هذه الاحکام، فتنقلب باجمعها من الایجاب الی السلب أوبالعکس.
قلت: علیة الشرط بنحو الانحصار انما هی بالنسبة الی حکم الجمیع، لاکل فرد فرد بالاستقلال، فعلة الموجبة الکلیة مثلا تنحصر فی الشرط، و هذا لاینافی امکان استناد الحکم فی بعض الافراد الی علة أخری عند عدم ثبوت الحکم للجمیع.
فان قلت: الحکم فی العام الاستغراقی لیس ثابتا للمجموع، بل لکل فرد فرد؛ فان العام یلحظ فیه مراءة للحاظ الافراد التی هی الموضوعات حقیقة، و لا دخالة لوصف العموم و الاجتماع.
قلت: لانسلم عدم لحاظ وصف العموم فی مقام الحکم، بل الحکم حکم واحد، و موضوعه أمر وحدانی و هو العام، و لیس هنا موضوعات متعددة و أحکام متکثرة مستقلة أقول: ربما یقال فی جواب الاشکال: ان العام و ان لوحظ مرآة للحاظ الافراد، ولکنه لا منافاة بین لحاظه کذلک فی مقام الحکم، و بین لحاظه أمرا وحدانیا فی مقام التعلیق، فالحکم ثابت للافراد، و التعلیق انما هو بلحاظ المجموع، و بالجملة : التفکیک بین مقام الموضوعیة للحکم و بین مقام التعلیق ممکن ثبوتا، فیکون التبادر دلیلا علیه فی مقام الاثبات کمایظهر ذلک بالتامل فی مفهوم قولهم: لو کان معک الامیر فلاتخف أحدا و نحوذلک من الامثلة "انتهی". و یرد علیه: أن المعلق لیس هو الموضوع حتی یقال بلحاظه فی مقام التعلیق أمرا وحدانیا، بل المعلق فی جمیع التعلیقات هو الحکم الثابت للموضوع، و الفرض أنه یسلم انحلال الحکم و کثرته، و لم یصدر عن المولی حکمان أحدهما علی الافراد و الثانی علی العام بما هو عام، حتی یقال بکون التعلیق بلحاظ الثانی، فافهم. فالحق فی الجواب ما ذکره سیدنا الاستاذ العلامة "مد ظله العالی" اذ ما اشتهر بینهم من أن العام فی العمومات الاستغراقیة لیس موضوعا حقیقة بل یکون مراة للحاظ الافراد - التی هی الموضوعات حقیقة - کلام خال عن التحصیل؛ لاستلزامه صدور أحکام غیر متناهیة و تحقق ارادات غیر متناهیة أو غیر محصورة فیما اذا حکم المولی بنحو القضیة المحصورة، أو صدور اخبارات غیر محصورة فیما اذا أخبر کذلک، و یلزم علیه أیضا عدم کون الموجبة الجزئیة نقیضا للسالبة الکلیة و بالعکس، و هو کماتری. و قد حقق فی محله أن القضیة المحصورة برزخ بین الطبیعیة و بین القضایا الشخصیة، و أن الحکم فیهایصدر بنحو الوحدة علی موضوع وحدانی، من غیر فرق بین الحکم الانشائی و الاخباری، و التکثر یحصل بتحلیل العقل. ح ع - م.، و لذا قالوا: ان نقیض السلب الکلی الایجاب الجزئی، و نقیض الایجاب الکلی السلب الجزئی، فافهم.
.jpg)
