صفحه ۳۰۸

نقد کلام الشیخ و صاحب الکفایة :

و نحن نقول: ان ما ذکره الشیخ و صاحب الکفایة : من جعل ظهور الشرطین دلیلا علی تقیید المتعلق مما لاینحل به اشکال المسالة ؛ فان عمدة الاشکال انما هی فی کیفیة تقیید المتعلق و ما یقید به.

توضیح ذلک : أنه لااشکال فی امکان أن یتعلق بفردین من طبیعة واحدة وجوب واحد بنحو الارتباط، و کذا لااشکال فی امکان أن یتعلق بهما وجوبان مستقلان فی عرض واحد بخطاب واحد، بان یقول مثلا: "توضا وضوئین" و یصرح باستقلال کل من الوجوبین، بحیث یکون لکل منهما علی حیاله اطاعة و عصیان، و لایخفی أن متعلق الوجوبین حینئذ لایتمایزان، فلاتمایز فی مقام الامتثال أیضا، بمعنی أن العبد ان أتی بوضوء واحد، فقد امتثل واحدا من الامرین من دون أن یتمیز الامر الممتثل من غیره واقعا، و لاخصوصیة لاحدهما حتی یقصد حین الامتثال امتثال الوجوب المتخصص بالخصوصیة الکذائیة .

و کیف کان فالامر بفردین أو افراد من طبیعة واحدة علی نحو یستقل کل منهما بوجوب علی حدة أیضا مما لا اشکال فی صحته اذا کان الامر بالفردین أو الافراد بخطاب واحد.

و أما اذا کان هنا خطابان أو أکثر، کما اذا ورد فی خطاب "اذا بلت فتوضا" و فی خطاب آخر "اذا نمت فتوضا"، فاما أن یقال: ان متعلق الوجوب فی کلیهما نفس الحیثیة المطلقة أعنی طبیعة الوضوء، و اما أن یقال: انه فی کلیهما مقید، و اما أن یقال: انه مطلق فی أحدهما و مقید فی الاخر، أما الاول فقد عرفت استحالته علی فرض تعدد الوجوب؛ اذ الفرض وحدة المکلف و المکف و المکلف به، فلا یبقی ملاک لتعدد الوجوب و تکثره، و صرف الشئ لایتکرر؛ فلابد للقائل بعدم التداخل من الالتزام باحد الاخیرین؛ و حینئذ فیسال عما یقید به الطبیعة فی أحدهما أو کلیهما، و لیس لک أن تقول: ان متعلق الوجوب فی أحدهما فرد من الوضوء و فی الاخر فرد آخر منه، فان ذلک انما یصح اذا کان کل من الخطابین ناظرا الی الاخر یقول المولی مثلا: اذا بلت فتوضا وضوءا غیر ما یجب علیک بسبب النوم، ثم یقول: اذا نمت فتوضا وضوءا غیر ما وجب علیک بسبب البول، بحیث تکون الغیریة ماخوذة فی متعلق أحدهما أو کلیهما، و الالتزام بذلک مشکل؛ بداهة عدم کون واحد من الخطابین فی الاسباب المتعددة ناظرا الی الاخر.

ناوبری کتاب