آیت‌الله منتظری

و یمکن أن یناقش فیه بان لنا أن نختار الوجه الثانی، و نقول باشتراکهما فی التاثیر نظیر توارد العلل التامة العقلیة، أو نختار الوجه الرابع، و نقول فی صورة التعاقب باستناد الاثر الی أولهما، حیث انه اذا أثر لم یبق محل لتاثیر الثانی.

و بالجملة : هذا الاستدلال لایغنی عن جوع. و استدل الشیخ الانصاری (قده) علی عدم التداخل بما ملخصه بتوضیح منا: أن الظاهر من الجملة الشرطیة کون شرطها علة تامة فعلیة لجزائها مطلقا، سواء وجد حینه أو بعده أمر آخر أم لا، و مقتضی ذلک تعدد المسبب.

فان قلت: متعلق الوجوبین فی الجزاءین طبیعة واحدة و هی التوضا مثلا، و الظاهر کونها باطلاقها متعلقة للامر، و الطبیعة الواحدة التی لم یلحظ فیها جهة الکثرة یستحیل أن یتعلق بها وجوبان مستقلان؛ اذ کثرة التکلیف اما بکثرة المکلف أو المکلف أو المکلف به؛ فان صرف الشئ لایتثنی و لایتکرر؛ و انما یتکرر بسبب ما له اضافة الیه، و للتکلیف ثلاث اضافات؛ - کما عرفت فی محله - و المفروض فیما نحن فیه وحدة المکلف و المکلف و المکلف به، فتستحیل کثرة التکلیف مع وحدتها، و بالجملة : مقتضی اطلاق المتعلق تداخل الاسباب و وحدة التکلیف.

قلت: اطلاق المتعلق انما هو بمقدمات الحکمة، و منها عدم البیان، و ظهور الشرط فی السببیة التامة یکفی بیانا لرفع الید عن اطلاق المتعلق، و بعبارة أخری: ظهور کل من الشرطین فی کونه سببا مستقلا فعلیا یکون واردا علی اطلاق المتعلق؛ و یصیر دلیلا علی عدم تعلق الوجوب بنفس الطبیعة ؛ بل یکون متعلقا فی أحدی القضیتین بفرد منها، و فی الاخری بفرد آخر، فظهور الشرط دلیل علی تقیید المتعلق فان قلت: ظهور کل من الشرطین فی السببیة التامة الفعلیة أیضا بالاطلاق، فان مقتضی الاطلاق سببیته بهذا النحو؛ سواء وجد معه أو بعده شرط آخر أم لا، فلم یحکم اطلاق الشرط علی اطلاق المتعلق و لایعکس ؟ قلت: اذا قال الشارع اذا بلت فتوضامثلا فللجملة الشرطیة المذکورة ظهوران: أحدهما ظهور اطلاقی، و هو ظهورها فی سببیة البول للوجوب بالسببیة التامة الفعلیة، سواء وجد معه النوم مثلا أم لا؛ و ثانیهما ظهور عرفی غیر مستند الی الاطلاق و هو ظهور قوله: "اذا بلت" فی کون کل فرد من البول سببا مستقلا لوجوب الوضوء فی قبال الابوال الاخر، و هذا ظهور عرفی یفهمه العقلاء عند ملاحظتهم الاسباب العقلیة و العادیة الخارجیة، حیث یکون کل فرد منها سببا لوجود فرد من المسبب غیر ما وجد بسبب الفرد الاخر، و لیس هذا الظهور مستندا الی الاطلاق حتی یعارض باطلاق المتعلق، فهو القرینة علی تقیید المتعلق، و بذلک یفرق بین الاوامر المعلقة علی الاسباب و بین الاوامر الابتدائیة المتکررة، حیث لاتوجد فیها قرینة لتقیید المتعلق، وبذلک یستشکل علی تقدیم التاسیس فیها علی التاکید. وجه الاشکال أن التاسیس یستلزم تقیید المتعلق و الاصل عدمه. هذا ما یستفاد من کلام الشیخ (قده) عند جوابه عما منع به الفاضل النراقی للمقدمة الثانیة من المقدمات الثلاث التی بنی علیها أساس استدلال العلامة، ولکن یظهر منه - عند عنوانه لمسالة التداخل فی مبحث اجتماع الامر و النهی - أن ظهور قوله اذا بلت فی کون کل فرد من أفراد البول سببا مستقلا أیضا ظهور اطلاقی، فراجع التقریرات. ثم ان ما ذکر من الظهور العرفی لایوجد فیما اذا تعدد الشرط و اختلفا فی الجنس کالبول والنوم مثلا، بل الثابت حینئذ هو الظهور الاطلاقی کما صرح به، فیعارض حینئذ ظهور الشرط لظهور المتعلق، و لامرجح لاحدهما، اللهم الا أن ینکر کون ظهور الشرط فی السببیة التامة الفعلیة ظهورا اطلاقیا، و هو کماتری. کما أن اشکال سیدنا الاستاذ (مدظله) بعدم ناظریة أحد الشرطین الی الاخر أیضا یجری فی مختلفی الجنس، دون متحده؛ لتسلیمه امکان الامر بفردین من طبیعة واحدة بخطاب واحد ثبوتا، وان کان وجوب کل منهما استقلالیا، فاذا أمکن ذلک ثبوتا حکمنا بتحققه لاستدعاء کل سبب مستقل مسببا مستقلا، و علی هذا فمقتضی کلام الشیخ (قده) و کلام السید الاستاذ "مد ظله العالی" عدم التداخل فی متحدی الجنس، دون غیره عکس تفصیل الحلی (قده). ح ع - م. "انتهی".