صفحه ۳۰۲

و قد اتضح بما ذکرنا أن ثبوت المفهوم فی الجمل الانشائیة المولویة محل اشکال، و لا یختص الاشکال بباب الاوقاف و الوصایا و نحوهما.

نعم قد عرفت أن الاوامر و النواهی الواردة عن النبی (ص) و الائمة (ع) وزآنها وزان الجمل الخبریة، فیثبت فیها المفهوم.

و أما المحقق الخراسانی فقال ان الاوامر و النواهی المولویة أیضا مشتملة علی المفهوم؛ و قال فی بیان ذلک : "ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلق علی الشرط عند انتفائه لاانتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفأ موضوعه و لو ببعض قیوده".

و القول بکون النزاع فی السنخ یستفاد من تقریرات بحث الشیخ (قده) أیضا، و استدل علی ذلک بان انتفاء الشخص قطعی لایقبل الانکار بعد ارتفاع الکلام الدال علی الانشاء، و من لوازم تشخصه عدم سرایة ذلک الحکم الثابت به الی غیره.

أقول: القول بکون المراد فی باب المفاهیم انتفاء السنخ، و ان اشتهر بین المتاخرین، و أرسلوه ارسال المسلمات، ولکن لانجد له معنی محصلا؛ لوضوح أن المعلق فی قولنا: "ان جائک زید فاکرمه" مثلا هو الوجوب المحمول علی اکرام زید، و التعلیق انمایدل علی انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق علیه کما عرفت، و ما تفرضه سنخا ان کان متحدا مع هذا المعلق موضوعا و محمولا فهو شخصه لاسنخه؛ اذ لاتکرر فی وجوب اکرام زید بما هو هوأقول: وجوب اکرام زید علی تقدیر مجیئه یغایر وجوب اکرامه علی تقدیر عدم المجئ بحسب التشخص، مع اتحادهما موضوعا ومحمولا، و لانغنی بالسنخ الا ذلک . و المعلق علی الشرط لیس هو الانشاء و لاالمنشا بقید تعلیقه علی الشرط، حتی یقال بانتفائه بانتفأ الشرط عقلا و لایکون معه مجال للبحث عن المفهوم؛ بل المعلق علی الشرط هو ذات المنشا و هو وجوب اکرام زید، و هذا المعنی کمایمکن أن یتحقق علی تقدیر تحقق الشرط یمکن أن یتحقق علی تقدیر عدمه، بان یوجد بانشاء آخر، ففائدة المفهوم نفی تحققه (علی تقدیر عدم الشرط) بانشاء آخر"و بعبارة أخری" خارجیة وجوب اکرام زید، و ان کانت بالانشاء ولکنه یمکن أن یوجدلها فردان بانشائین یکون المنشا فی أحدهما وجوب الاکرام علی تقدیر المجئ، و فی الاخر وجوب الاکرام علی تقدیر عدم المجئ، و التعلیق و ان کان یفید انتفاء نفس المعلق (بانتفأ المعلق علیه) لاانتفاء شئ آخر، ولکن المعلق لیس هذاالانشاء و الاالمنشا بقید التعلیق، بل ذات المنشا، و هو وجوب الاکرام الذی یمکن أن یتحقق عند انتفاء الشرط أیضا بانشاء آخر. فالظاهر أن المفهوم - علی القول به - یثبت فی الانشائیات المولویة أیضا نعم فی مثل الاوقاف والوصایا لا یجری المفهوم لعدم قابلیة مال واحد الا لوقف واحد.ح ع - م. و ان کان مختلفا معه

ناوبری کتاب