ثبوت الواسطة بین المنطوق و المفهوم، فان المدلول السیاقی و اللوازم غیر البینة خارجتان (بنظره) منهما، و أما بناء علی ما ذکرناه فلاتثبت الواسطة، فان المدالیل الالتزامیة بینة کانت أو غیر بینة داخلة عندنا فی المنطوق، کما عرفت.
و لعل ما ذکره فی الکفایة فی باب المفاهیم أمتن ما ذکره المتاخرون، فلنشر الیه، قال (قده) فی تعریف المفهوم: "انه عبارة عن حکم انشائی أو اخباری تستتبعه خصوصیة المعنی الذی أرید من اللفظ بتلک الخصوصیة".
أقول: و فیه نظر اذ الخصوصیة ان کانت مما دل علیه اللفظ کانت داخلة فی المعنی فاستتباع الخصوصیة للمفهوم عبارة أخری عن استتباع نفس المعنی له، و هو عبارة أخری عن الدلالة الالتزامیة ؛ فیبقی السؤال عن وجه تعبیره (قده) عن الدلالة الالتزامیة بهذا التعبیر، و ان لم تکن الخصوصیة مما دل علیه اللفظ و لم تکن داخلة فی المعنی فیبقی السؤال عن وجه تخصص المعنی بها مع عدم دلالة اللفظ علیها؛ (مثلا) فی قوله: (ان جائک زید فاکرمه) لفظة "ان" تدل علی العلیة، ثم ان خصوصیة الانحصار ان کانت من لوازم هذا المعنی، فالدلالة علی المفهوم أعنی الانتفاء عند الانتفاء دلالة التزامیة منطوقیة، و ان لم تکن من لوازمه فایة جهة لتخصصه بها.
ثم شرع (قده) فی بیان مفهوم الشرط، فقال: "ان ثبوته یتوقف علی دلالة الجملة الشرطیة علی اللزوم و ترتب الجزاء علی الشرط بنحو العلیة المنحصرة".
ثم قال: "ان دلالتها علی اصل اللزوم مسلمة، و أما الدلالة علی الترتب فضلا عن العلیة و الانحصار فللمنع عنه مجال"، ثم ذکر للدلالة علی العلیة المنحصرة خمس تقاریب، ورد جمیعها فاختار عدم ثبوت المفهوم فی الجمل الشرطیة .
و التقاریب الخمس عبارة عن دعوی التبادر، و دعوی الانصراف، و دعوی جریان مقدمات الحکمة بثلاثة أنحاء، و قد ذکرنا حین ما نحضر درسه (قده) تقریبا سادسا، (و حاصله) أن قوله: (ان جائک زید فاکرمه) ظاهر فی کون خصوصیة المجئ دخیلة فی ثبوت الجزاء، فیکون لازم ذلک کون المجئ علة منحصرة، اذ لو کانت هنا علة أخری کانت العلة هی الجامع بینهما، لاخصوص کل منهما لعدم امکان صدور الواحد(بما هو واحد) عن الاثنین (بما هما اثنان).
و بعبارة أخری: التعلیق علی المجئ ظاهر فی کون المجئ بما هو مجئ بخصوصه علة، لا بما أنه مصداق للجامع بینه و بین امر آخر، و لازم ذلک هو الانحصار.
.jpg)
