الفصل الثانی: مفهوم الشرط
اقسام القضیة الشرطیة :
القضیة الشرطیة علی قسمین:
الاول - ما کان مقدمها بمنزلة الموضوع و تالیها بمنزلة المحمول، فکانها قضیة حملیة ذکرت بصورة الشرطیة . و ذلک کقول الطبیب مثلا للمریض: ان شربت الدواء الفلانی انقطع مرضک، فانه بمنزلة أن یقول: شرب الدواء الفلانی قاطع لمرضک، و کقول المنجم: ان کان زحل فی الدرجة الکذائیة رخصت الاسعار مثلا و نحو ذلک، و هذا القسم من الشرطیات التی مفادها مفاد الحملیات لامفهوم لها؛ اذ الشرط بمنزلة الموضوع و الجزاء بمنزلة المحمول، فلا قید زائد حتی یستفاد منه المفهوم.
الثانی - من الشرطیات المستعلمة ما کان المقصود فیها اثبات محمول التالی لموضوعه، و یکون المقدم بمنزلة القید الزائد الخارج من الثابت و المثبت له کقوله: "الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شئ"، فان محط النظر فی هذه القضیة بیان حکم الماء من النجاسة أو الطهارة، فقوله: "اذا بلغ قدر کر" بمنزلة القید الزائد، و هذا القسم من الشرطیات یستفاد منه المفهوم، اذ یجب أن یفرض للقید الزائد فائدة، و الفائدة النوعیة للقید کما عرفت انما هی الدخالة فی موضوع الحکم، فتدبر. هذا ما عندنا فی بیان ما هو الملاک فی المفاهیم.
و أما المتاخرون فذهب کل منهم فی بیانها مذهبا و لم یستوفوا حقها.
قال بعض أعاظم العصر ما حاصله: ان المدلول الالتزامی للکلام ان کان من اللوازم البینة بالمعنی الاخص سمیناه بالمفهوم، و ان کان من اللوازم البینة بالمعنی الاعم سمیناه بالمدلول السیاقی؛ و ان کان من اللوازم غیر البینة کان مدلولا التزامیا فقط، و لایسمی باسم آخر. و لازم کلامه (قده)
.jpg)
