الامر الثالث: مفهوم المخالفة :
مفهوم المخالفة عند المتاخرین ینتج انتفاء الحکم عند انتفاء القید و أما علی ما أسسناه فلا یفید ذلک، اذ قد عرفت أن ثبوته عندنا من باب بناء العقلاء، و غایة ما یحکم به العقلاء فی مثل قوله: (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شئ) انما هو دخالة الکریة فی الحکم بعدم التنجس، و عدم کون ذات الماء تمام الموضوع له، بتقریب: أنه لو کان ثابتا لذاته مع قطع النظر عن تخصصه بخصوصیة الکریة لکان ذکرها لغوا، و أما کون هذه الخصوصیة دخیلة لیس الا بمعنی عدم جواز أن یخلفها خصوصیة أخری مثل الجریان و المطریة و نحوهما، فلا یحکم به العقلاء، فان مبنی حکمهم هو الفرار من محذور اللغویة، و لا یخفی أو کون قید الکریة ذا فائدة و عدم کونه لغوا یتوقف علی عدم کون ذات الماء، بما هی هی تمام الموضوع، لا علی کون الکریة علة تامة منحصرة لعدم التنجس، بحیث لا یخلفها مثل الجریان و المطریة، فهذه الروایة کافیة فی رد مثل ابن أبی عقیل القائل بعدم انفعال الماء مطلقا، و لا تدل علی عدم جواز أن یخلف قید الکریة قید آخر؛ فانه من الممکن أن لا یکون الحکم ثابتا لذات الموضوع بما هی هی، بل یکون لخصوصیة أخری دخالة فی الحکم، و لکن هذه الخصوصیة قد تکون منحصرة و قد تکون متعددة یکفی انضمام کل منها الی ذات الموضوع فی ثبوت الحکم، کما فی ما نحن فیه. فان انضمام کل واحدة من الکریة و المطریة و الجریان مثلا الی حیثیة المائیة یکفی فی الحکم بعدم التنجس.
و بما ذکرنا ینهدم أساس المفهوم بمعنی الانتفاء عند الانتفاء، سواء کان القید المذکور فی الکلام شرطا أو وصفا أو غیرهما.
.jpg)
