و ینبغی التنبیه علی أمور
الاول: النزاع صغروی او کبروی ؟:
قد ظهر لک أن استفادة المفهوم من باب بناء العقلاء، و لا ریب أنه قد استقر بناؤهم علی حمل کلام المتکلم و حمل خصوصیاته علی کونها صادرة عنه بداعی غایتها النوعیة، و أن الغایة النوعیة للقیود هی دخالتها فی المطلوب و المقصود الذی سیق لاجله الکلام، و هذا البناء من العقلاء موجود قطعا، و انما الاشکال فی حجیته، فما تراه فی کلام المتاخرین - من أن النزاع فی حجیة المفاهیم نزاع صغروی، اذ النزاع فی أصل ثبوته لا فی حجیته - فاسد علی ما ذکرناه من المبنی، و لذلک تری القدماء کانوا ینازعون فی حجیة المفاهیم لا فی أصل ثبوتها، نعم، بناء علی ما أسسه المتاخرون فی باب المفاهیم من ارجاعها الی الدلالات اللفظیة الالتزامیة، کما قالوا فی مفهوم الشرط مثلا: انه ثابت بناء علی استفادة العلیة المنحصرة من الشرط، یکون النزاع صغرویا کما أفادوه، و لکن هذا الاساس ینهدم بما ذکرنا.
الامر الثانی: مفهوم الموافقة :
مفهوم الموافقة بعکس مفهوم المخالفة، فکما أن العقلاء یحکمون فی بعض الموارد بدخالة الخصوصیة المذکورة فی الکلام، حذرا من حمل کلام الغیر علی اللغویة، فکذلک یحکمون فی بعض الموارد بعدم دخالة الخصوصیة و شمول الحکم للاعم من واجدها، و لیس مفهوم الموافقة الا عبارة عن الغاء الخصوصیة و الحکم بعدم دخالتها، سواء وجد فی البین أولویة کما فی النهی عن الاف الذی یفهم منه حرمة الضرب مثلا أم لم توجد، کما اذا سئل الامام (ع) عن حکم الرجل الشاک مثلا فاجاب، فان العرف یلقی خصوصیة الرجولیة، و یحکم بعدم دخالتها فی الحکم، و لیس مفهوم الموافقة منحصرا فی ما اذا کان الفرع أولی من الاصل، و ان کان یوهمه بعض الکلمات، و لذلک تری فی کلام بعض القدماء، الاقول فی حجیته ثلاثة، ثالثها التفصیل بین صورة الاولویة و بین غیرها.
.jpg)
