اذا عرفت هذه المقدمة ظهر لک سر ما قلناه من أن الدلالة المفهومیة خارجة من الانحاء الثلاثة، أعنی المطابقة و التضمن و الالتزام، فان مقسمها دلالة اللفظ - بما هو لفظ موضوع -؛ فان دل علی تمام ما وضع له سمیت الدلالة بالمطابقة، و ان دل علی جزء منه سمیت بالتضمن، و ان دل علی لازمه سمیت بالالتزام، و أما دلالة اللفظ علی المفهوم فلیست ثابتة له بما هو لفظ موضوع بل هو من باب دلالة الفعل بحسب بناء العقلاء.
والحاصل: أن دلالة الخصوصیة المذکورة فی الکلام من الشرط أو الوصف أو الغایة أو اللقب أو نحوها علی الانتفاء عند الانتفاء لیست دلالة لفظیة بل هی من باب بناء العقلاء علی حمل الفعل الصادر عن الغیر علی کونه صادرا عنه لغایة و کون الغایة المنظورة منه غایته النوعیة العادیة، و الغایة المنظورة - عند العقلاء - من نفس الکلام حکایته لمعناه، و الغایة المنظورة من خصوصیاته دخالتها فی المطلوب، و من هنا یثبت المفهوم، فاذا قال المولی: "ان جائک زید فاکرمه" مثلا حکم العقلاء بدخالة مجئ زید فی وجوب اکرامه، (بتقریب) أنه لو لم یکن دخیلا فیه لما ذکره المولی، و کذلک ان ذکر وصف فی کلامه یحکمون بدخالته فی الحکم بهذا التقریب، و هکذا سائر الخصوصیات التی تذکر فی الکلام.
و بالجملة : فائدة ذکر القید - أی قید کان - بحسب طبعه عبارة عن دخالته فی الحکم فیحکم العقلاء بان تعلیق الحکم علیه لیس الا لدخالته و الا کان ذکره لغوا، و لا ربط لهذا الحکم العقلائی بباب الدلالات اللفظیة، بل هو من جهة بنائهم علی عدم حمل فعل الغیر علی اللغویة، بل علی فائدته المتعارفة المنظورة منه نوعا، فباب المفاهیم باقسامها غیر مربوط بباب الدلالات اللفظیة باقسامها.
و قد ظهر بما ذکرنا أن استفادة المفهوم فی جمیع القیود: من الشرط و الوصف و غیرهما بملاک واحد، و هو ظهور الفعل الصادر عن الغیر فی کونه صادرا عنه لغایته الطبیعیة العادیة، فلا یجب البحث عن کل واحد من القیود فی فصل مستقل.
.jpg)
