"الاول" عدم کون المتکلم لاغیا فی کلامه و کونه مریداللافادة .
"الثانی" کونه مریدا لافادة ما هو ظاهر اللفظ بحیث یکون ظاهر اللفظ مرادا له، اذ من الممکن - بحسب مقام الثبوت - عدم کونه لاغیا فی کلامه، و لکن لا یکون مع ذلک مریدا لظاهر اللفظ بان ألقاه تقیة أو لجهات أخر.
"الثالث" عدم اجمال اللفظ و کونه ظاهرا فی المعنی.
"الرابع" حجیة الظهور
و المتکفل لاثبات الامر الاول و الثانی لیس هو اللفظ بل بناء العقلاء، اذ قد استقر بناؤهم علی حمل فعل الغیر علی کونه صادرا عنه لغایته الطبیعیة التی تقصد منه عادة و لا یعتنون باحتمال صدوره لغوا و جزافا، و لا باحتمال صدوره لغیر ما هو غایة له نوعا. و اللفظ الصادر عن المتکلم أیضا من جملة أفعاله، فیحمل بحسب بناء العقلاء علی کونه صادرا عنه لغایة، و کون المقصود منه غایته الطبیعیة العادیة، و حیث ان الغایة العادیة للتلفظ افادة المعنی، فلا محالة یحکم المستمع للفظ - قبل اطلاعه علی المعنی المقصود منه - بکون التکلم به لغایة و فائدة و کون الغایة المنظورة منها افادة معناه - أی شئ کان -، و لیس هذا مربوطا بباب دلالة الالفاظ علی معانیها، بل هو من باب بناء العقلاء علی حمل فعل الغیر علی کونه صادرا عنه لغایته الطبیعیة، و هذا مقدم بحسب الرتبة علی الدلالة الثابتة للفظ - بما هو لفظ موضوع - علی معناه المطابقی أو التضمنی أو الالتزامی، لانه من باب دلالة الفعل لا اللفظ بما هو لفظ موضوع، و یحکم به العقلاء قبل الاطلاع علی المعنی الموضوع له.
ثم ان هذا البناء من العقلاء کما یکون ثابتا فی مجموع الکلام کذلک یکون ثابتا فی أبعاضه و خصوصیاته، فکما أن نفس تکلمه - بما أنه فعل من الافعال الاختیاریة - یحمل علی کونه لغایته الطبیعیة العادیة، فکذلک الخصوصیات المذکورة فی الجملة من الشرط أو الوصف أو غیرهما تحمل - بما هی من الافعال الصادرة عنه - علی کونها لغرض الافادة و الدخالة فی المطلوب، فانها غایتها العادیة، و کما لم تکن دلالة نفس الجملة علی کونها لغرض افادة المعنی دلالة لفظیة وضعیة، بل کانت من جهة بناء العقلاء - المتقدم بحسب الرتبة علی الدلالة اللفظیة المنطوقیة -، فکذلک دلالة الخصوصیة المذکورة فی الکلام علی کونها للدخالة فی المطلوب لیست من باب دلالة اللفظ بما هو لفظ موضوع، بل هی من باب بناء العقلاء و من باب دلالة الفعل بما هو فعل، سواء کان من مقولة اللفظ أو من غیره.
.jpg)
