صفحه ۲۹۲

حتی یقال: ان دلالة اللفظ علیه بالالتزام، لوضوح أن وجوب الاکرام عند المجئ لا یستلزم بحسب الواقع عدم وجوبه عند عدمه، و مع ذلک نری بالوجدان أنه یفهم من الکلام، و لکنه لیس بحیث یمکن أن ینسب الی المتکلم أنه نطق به، و أما الثبوت عند الثبوت و جمیع لوازمه العقلیة و العرفیة فمما یمکن أن تنسب الی المتکلم، و یقال انه نطق بها و لیس له انکاره، و کذا الکلام فی مفهوم الموافقة فان النهی عن الاف یفهم منه النهی عن مثل الضرب، و لکنه لا تلازم بین المعنیین و المدلولین بحسب متن الواقع، لعدم الارتباط و العلاقة بین الحرمة المتعلقة بالاف و بین الحرمة المتعلقة بالضرب، حتی یقال باستلزام الاول للثانی.

و بالجملة : المدالیل المطابقیة و التضمنیة و الالتزامیة جمیعها مما لا یمکن للمتکلم أن ینکر القول بها بعد اقراره بنطقه بالکلام، و لکن هیهنا مدالیل أخر تفهم من الکلام من جهة أعمال خصوصیة فیه، و مع ذلک یکون للمتکلم - مع اقراره بالنطق بالکلام - أن یقول: ما قلت ذلک، لعدم کونها من مدالیلها المطابقیة و التضمنیة و الالتزامیة .

و المراد بالمدلول الالتزامی ما فهم من اللفظ من جهة کونه لازما ذهنیا لما وضع له اللفظ، سواء کان بحسب الخارج أیضا من لوازمه کالجود للحاتم، أو من معانداته کالبصر للعمی. فما قد یتوهم فی بیان الضابط لدلالة الالتزام - من أنها عبارة عن الدلالة الثابتة بالنسبة الی اللوازم البینة بالمعنی الاخص - فی غیر محله، فان دلالة الالتزام تتوقف علی اللزوم الذهنی لا الخارجی؛ و المقسم للبین و غیره بقسمیه هو اللازم الخارجی أقول: ینافی ذلک تمثیلهم للبین بالمعنی الاخص بمثل العمی و البصر. ح ع - م..

و کیف کان فهنا مدالیل أخر للکلام سوی المدالیل المطابقیة و التضمنیة و الالتزامیة تکون دلالة اللفظ علیها دلالة مفهومیة، کما تکون دلالته علی المعنی المطابقی و التضمنی و الالتزامی دلالة منطوقیة، فالدلالة المفهومیة خارجة من الاقسام الثلاثة، فانها باجمعها مما یمکن أن یقال: ان المتکلم نطق بها؛ غایة الامر أن نطقه بالنسبة الی المدلول التضمنی و الالتزامی بالواسطة، و المفهوم عبارة عما لم ینطق به المتکلم، و لو بالواسطة .

حقیقة الدلالة المفهومیة :

بیان حقیقة الدلالة المفهومیة یتوقف علی ذکر مقدمة، فنقول: لا ریب فی أن استفادة المعنی من اللفظ بحیث یمکن الاحتجاج علی المتکلم بارادته له تتوقف علی أربعة أمور مترتبة حسب ما نذکرها:

ناوبری کتاب