آیت‌الله منتظری

هذا کله فی دلالة المرکبات علی معانیها المطابقیة و التضمنیة .

و أما دلالتها علی معانیها الالتزامیة فهی أیضا علی قسمین؛ اذ المدلول الالتزامی اما أن یکون بحیث یقصد المتکلم دلالة اللفظ علیه، و اما أن یکون مما یستفاد منه تبعا بلا قصد لافهامه، و القسم الثانی خارج من المنطوقیة و المفهومیة معا، و أما القسم الاول فان کان مفاده مفاد (لا غیر) کما فی جمیع مفاهیم المخالفة ؛ أو کان الحکم فیه ثابتا للغیر علی وجه الترقی، کما فی مفهوم الموافقة فهو المفهوم بقسمیه، و الا فهو أیضا من المنطوق، فاستقر اصطلاحهم علی تسمیة هذین النوعین من المدالیل الالتزامیة المرکبة بالمفهوم.

و قد فصل (قده) الکلام فی هذا المقام، و نقل فی ضمن کلامه تعریف الحاجبی للمنطوق بانه ما دل علیه اللفظ فی محل النطق؛ و للمهفوم بانه ما دل علیه اللفظ لا فی محل النطق؛ و تفسیرالعضدی لتعریف المنطوق بقوله: (أی یکون حکما لمذکور و حالا من أحواله سواء ذکر الحکم و نطق به أم لا) و لتعریف المفهوم بقوله: (أی یکون حکما لغیر المذکور) "انتهی".

أقول: لم یات هو (قده) مع تفصیله بما یکون معتمدا علیه فی امتیاز المنطوق من المهفوم، فان الظاهر من القدماء کون المدالیل فی حد ذاتها علی قسمین، و لیس تقسیم المدلول الیهما بحسب جعل الاصطلاح فقط بان یصطلحوا بلا جهة علی تسمیة بعض المدالیل الالتزامیة بالمفهوم و ادخال غیره فی المنطوق، و لذلک تریهم یختلفون فی أن دلالة الغایة أو الاستثناء علی الانتفاء عند الانتفاء مفهومیة أو منطوقیة، فیعلم من ذلک کونهما ممتازین بحسب الواقع.

و المتاخرون عن الشیخ أیضا لم یذکروا فی الباب میزانا صحیحا یعتمد علیه، فالواجب علینا تفصیل الکلام بنحو یتضح الامتیاز بین نحوی الدلالة (المنقسم باعتبارهما المدلول الی المنطوق و المفهوم).

المدالیل اللفظیة و غیر اللفظیة : ما یفهم من کلام المتکلم قد یکون بحیث یمکن أن یقال: (انه نطق به) بنحو لو قیل للمتکلم: (أنت قلت هذا) لم یکن له انکاره، و قد یکون بحیث لا یمکن ذلک، بل یکون للمتکلم مفر منه، و ان أنکر قوله ایاه لم یمکن الزامه، مثلا اذا قال المتکلم: (ان جائک زید فاکرمه) فمدالیله المطابقیة و التضمنیة و الالتزامیة کلها مما لا یمکن للمتکلم أن ینکر نطقه بها،

و أما عدم ثبوت الوجوب عند عدم المجئ فیفهم من اللفظ، و لکن لو قیل للمتکلم: (أنت قلت هذا) أمکنه انکار ذلک بان یقول: ما قلت ذلک و انما الذی قلته و نطقت به هو وجوب الاکرام عند المجئ، و لیس الانتفاء عند الانتفاء من لوازم الثبوت عند الثبوت