صفحه ۲۹

الوضعیة بنحو المطابقة، لایعقل بدون الوضع، و هو المصحح للاستعمال. غایة الامر أنه قد یکون مراد المتکلم من استعمال اللفظ فی المعنی الموضوع له ایجاد المعنی فی ذهن المخاطب؛ لیتقرر بنفسه فی ذهنه، و یحکم علیه أو به، فیکون نفس المعنی الموضوع له مرادا جدیا، کما هو المراد فی مقام الاستعمال.

و قد یکون مراده منه ایجاد المعنی الموضوع له فی ذهن المخاطب، لیصیر هذا المعنی معبرا و منشئا لانتقال ذهنه الی معنی آخر؛ من جهة کون المعنی الثانی عین الموضوع له أو من أفراده ادعاء أو تنزیلا، فیکون المراد جدا غیر ما هو المستعمل فیه حقیقة و ان کان عینه ادعاء "فأسد" مثلا فی قولک "رأیت أسدا یرمی" لم یستعمل فی الرجل الشجاع، بل استعمل فی نفس ما وضع له أعنی الحیوان المفترس. غایة الامر أنه أرید فی هذا الاستعمال انتقال ذهن المخاطب من اللفظ الی ما وضع له، ثم انتقاله مما وضع له الی معنی آخر، اعنی الرجل الشجاع، فکأن اللفظ استعمل فی المعنی الموضوع له، و استعمل المعنی الموضوع له فی معنی آخر ادعی کونه عین الموضوع له أو من أفراده.

و یسمی القسم الاول من استعمال اللفظ فیما وضع له حقیقة، و القسم الثانی مجازا. و وجه التسمیة علی ما ذکرنا واضح، فلان الحقیقة مأخوذة من حق بمعنی ثبت، والمجاز اسم مکان بمعنی المعبر، و المقصود من استعمال اللفظ فی المعنی الموضوع له فی القسم الاول هو ثبوت نفس المعنی فی ذهن المخاطب، و فی القسم الثانی صیرورة المعنی الموضوع له معبرا، یعبر به الذهن الی المعنی الثانی.

انواع المجاز من واد واحد:

و بالجملة : فنحن ندعی فی جمیع المجازات ما ادعاه السکاکی فی خصوص الاستعارة . و لطافة الاستعمالات المجازیة مستندة الی ما ذکرناه من ادعاء کون المعنی المقصود عین ما وضع له اللفظ أو من أفراده. و تختلف درجات لطافة الکلام و ملاحته باختلاف مراتب الادعاء المذکور، بحسب الدقة و الحسن، و ربما یبلغ فی ذلک حد الاعجاب و الاعجاز. کیف ! و صرف استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من دون توسیط الادعاء المذکور، لایوجب لطافة و حسنا. فالاسد فی قولنا: "رأیت أسدا یرمی" لو استعمل فی زید الشجاع لایوجب مزیة و حسنا زائدا علی قولنا: "رأیت زیدا یرمی"،

ناوبری کتاب