ذلک ارسال المسلمات لیس من جهة کون النهی موضوعا للفساد شرعا بعد عدم کونه کذلک لغة، للقطع بعدم وضع من الشارع فی هذا المقام، و أنه لیس وظیفته الا بیان الاحکام بلسان قومه، بل ما یحتمل أن یکون وجها لذلک أمور:
1 - ما سبق منا من أنه اذا أمر من له مزید اختصاص فی العلم بشئ بهذا الشئ، ثم أمر ببعض الخصوصیات المتعلقة به أو نهی عنه، یتبادر من هذا السنخ من الاوامر و النواهی الارشاد الی الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة، و لیس للنهی حینئذ ظهور فی المولویة حتی نحتاج فی اثبات الفساد الی توسیط الحرمة و ادعاء الملازمة بینها و بین الفساد، و قد فصلنا ذلک فراجع.
2 - ما ذکره الشیخ (قده) و حاصله أن الظاهر من النهی المتعلق بعبادة خاصة أو معاملة خاصة کونه ناظرا الی العمومات المشرعة لها تاسیسا أو امضاء، فیکون بمنزلة المقید أو المخصص لها؛ فاذا قال الله تعالی (و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم ) سورة النساء/الایة 22.، أو ورد فی الخبر النهی عن بیع الغرر، أو نحو ذلک علم منه ارادة التخصیص للعمومات الدالة علی صحة النکاح و البیع و نحوهما من المعاملات، و هکذا الامر فی العبادات، هذا و لکن یجب أن یعلم أن ما ذکره (قده) لیس وجها فی قبال سائر الوجوه، فان النهی ان کان تحریمیا مولویا فلا وجه لاستفادة الفساد منه فی المعاملات، کما عرفت، و ان کان ارشادیا رجع الی ما ذکرناه فی الوجه الاول.
3 - أن یقال فی خصوص المعاملات: ان حصول المسببات عقیب الاسباب انما هو بجعل الشارع ایاها عقیبها و اعتباره لها، أو بجعل السببیة للاسباب، بداهة أن السببیة فیها لیست تکوینیة فهی قابلة للجعل التشریعی، و حینئذ فمن المستبعد اعتبار الشارع و امضاؤه لما هو مبغوض له، فبالنهی الدال علی الحرمة و المبغوضیة یستکشف عدم اعتبار الشارع للمسبب الذی یکون تحققه بیده.
4 - ما ذکره بعض المعاصرین من أن النهی یدل علی المحجوریة الشرعیة، و من شرائط الصحة فی المعاملات عدم الحجر.
5 - أن یقال: ان الظاهر من النواهی المتعلقة بالمعاملات هو المنع عن ترتیب آثارها علیها، فترجع جمیع النواهی المتعلقة بالمعاملات الی القسم الثالث، الذی نقلناه عن الشیخ، و هو صورة تعلق النهی بالاثار التی لا تنفک من المعاملة، بحیث لو صحت المعاملة لم تعقل حرمة هذه الاثار. و قد
.jpg)
