و زاد فی الکفایة قسما آخر و هو أن یکون المتعلق للنهی، التسبب بهذا السبب الی هذا المسبب، من دون أن یتعلق النهی بنفس السبب أو المسبب یمکن أن یمثل له بالنهی عن تملک الزیادة بالبیع الربوی فان نفس الانشاء و کذا تملک الزیادة بمثل الهبة و نحوها لا محذور فیه، و انما المحرم هو التسبب بالبیع لتملک الزیادة ح ع - م..
ثم قال: ان النهی عنها بما هو فعل مباشری أو تسبیبی لا یقتضی الفساد، و مثله ما اذا وقع النهی عن التسبب، و أما النهی عن الاثر غیر المنفک فیقتضی الفساد "انتهی".
أقول: قد مثلوا لصورة تعلق النهی بنفس السبب بالنهی عن البیع وقت النداء، و الظاهر فساد ذلک، فان معنی حرمة السبب کون نفس الایجاب و القبول بما هما لفظان محرمین، و لیس فی المثال نفس التلفظ بالایجاب و القبول محرما لعدم اشتماله علی المفسدة، و انما المحرم فی وقت النداء هو الاشتغال بالاشغال الدنیویة المانعة عن الصلاة، و منها الاشتغال بالتجارات التی أهمها البیع، و لا خصوصیة لنفس البیع، و انما ذکر من باب المثال أو الکنایة، فالمنهی عنه هو الاعمال المزاحمة للصلاة، و البیع أیضا محرم بهذا العنوان لا بما هو لفظ خاص.
ثم ان هذا النهی لیس نهیا نفسیا ناشئا من مفسدة فی متعلقه، بل هو من باب تعلق النهی بضد المامور به الذی لا ملاک له سوی نفس مصلحة المامور به، و قد عرفت فی مبحث الضد أن الامر بالشئ و النهی عن ضده لیسا بتکلیفین مستقلین واجدین لملاکین، بل الامر و النهی متحدان بحسب الحقیقة، ففیما نحن فیه النهی عن البیع وقت النداء تاکید للامر بصلاة الجمعة، فان النهی عنه انما هو من جهه کونه ضدا لها فلا نهی حقیقی فی البین، فتدبر.
التذنیب الثانی: وجوه الاستدلال بالنواهی الواردة علی الفساد: قد عرفت أن للقوم فی المسالة مسلکین:
(الاول): أن الحرمة تلازم الفساد أم لا، و علی هذا فالمسالة عقلیة .
(الثانی ): أن علماء الامصار فی جمیع الاعصار کانوا یستدلون بالنواهی الواردة فی خصوصیات العبادات و المعاملات علی الفساد، و قد عرفت أیضا أن استدلالهم لم یکن بتوسیط الحرمة بل من جهة ظهور النهی عندهم فی الارشاد.
و نزیدک هنا ایضاحا فنقول: ان استدلالهم بهذا السنخ من النواهی علی الفساد و ارسالهم
.jpg)
