صفحه ۲۸۴

السقمونیا عن تحققه بنحو ینطبق علیه العنوان المترقب، و ان قال الامام (ع) أو النبی (ص) أو نائبهما: "لا تصل فی جلد ما لا یؤکل لحمه" مثلا کان نهیه هذا ظاهرا فی الارشاد الی ما نعیة جلد ما لا یؤکل لحمه، و دخالة عدمه فی انطباق عنوان الصلاة علی الاجزاء التی یؤتی بها بترقب انطباقه علیها، و اذا قال: "صل مع الطهارة" کان أمره هذا ظاهرا فی الارشاد الی الشرطیة، و السر فی ذلک أن عنوان الصلاة مثلا من العناوین التی لا تعلم أجزاؤها و شرائطها و موانعها الا من قبل الشارع؛ نظیر المعجون الذی یختص العلم بخصوصیاته بالطبیب. و الاوامر و النواهی الواردة فی خصوصیات هذا السنخ من العناوین من قبل أهل فنها ظاهرة فی الارشاد الی الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة، و هذا ظهور عرفی عقلائی، یشهد به کل من راجع سیرة العقلاء، و احتمال المولویة فی هذه الموارد احتمال مرجوح لا تقبله الاذهان السلیمة .

تفاوت مقتضی الوجهین:

اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: قد ظهر بذلک سر استدلال علماء الامصار فی جمیع الاعصار بالنواهی - الواردة فی أبواب العبادات و المعاملات بانواعها من البیوع و الانکحة و غیرها - علی الفساد، فان استدلالهم بها لم یکن بتوسیط الحرمة المولویة بان یستفیدوا منها الحرمة المولویة و یستدلوا بالحرمة علی الفساد، بل کان ذلک من جهة ظهور النواهی الواردة فی هذه الابواب فی الارشاد الی المانعیة المستلزمة للفساد قهرا، نعم، لو فرض ظهور النهی فی التحریم المولوی، أو أحرز الحرمة و المبغوضیة بطریق آخر یجری نزاع آخر فی أن الحرمة تقتضی الفساد أو لا؟ و لکن هذا غیر النزاع الاول، فان النزاع علی الاول فی الدلالة و البحث لفظی، و علی الثانی فی الاقتضاء و الملازمة و البحث عقلی.

و بما ذکرنا ظهر اختلاف أساس الاستدلالین، فان بناء الاستدلال الاول علی ادعاء الملازمة بین الحرمة المولویة و الفساد، من دون نظر الی ظهور النهی، حتی لو فرض استفادة الحرمة و المبغوضیة من غیر اللفظ أیضا جری النزاع، و بناء الاستدلال الثانی علی ادعاء ظهور قسم خاص من النواهی (و هی الواردة فی باب المرکبات المخترعة) فی الارشاد الی المانعیة المقتضیة للفساد قهرا، کظهور الاوامر الواردة فیها فی الارشاد الی الجزئیة أو الشرطیة .

و بالجملة : هنا مسلکان مختلفان لا جامع بینهما، و البحث علی الاول بحث عقلی و علی الثانی بحث لفظی، فلاحد أن یلتزم بالفساد علی الثانی دون الاول، و اللازم (علی المسلک الاول) أن یعبر فی عنوان المسالة بالاقتضاء، (و علی المسلک الثانی) بالدلالة .

ناوبری کتاب