الامر الثالث: الحقیقة و المجاز
قال شیخنا الاستاذ العلامه (قدس سره) فی الکفایة : صحة استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع له هل هی بالوضع أو بالطبع ؟ وجهان بل قولان، أظهر هما أنها بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فیه و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فیما لایناسبه و لو مع ترخیصه، و لامعنی لصحته الا حسنه (انتهی).
و نقول توضیحا لکلامه: انه ان سمی رجل ولده زیدا مثلا، و اتفق شجاعة هذا الولد بحیث صار معروفا بها و صارت من أظهر خواصه، نری بالوجدان صحة استعمال لفظ زید و استعارته لمن أرید اثبات شجاعته، و ان لم یطلع علی ذلک أبو الولد "الذی هو الواضع"، بل لو اطلع و صرح بالمنع عنه، کیف ! و لو احتاج الی اجازة الواضع و وضعه شخصا أو نوعا، لم یکن ذلک استعمالا مجازیا، بل یکون علی نحو الحقیقة بسبب وضعه علی حدة .
و لکن یرد فی المقام أن المصرح به فی کلامه (قدس سره) کون صحة الاستعمال فی الاستعمالات المجازیة عین حسنه، و أنهما یستندان الی الطبع، و هو عندنا محل نظر؛ اذ الظاره کون صحته غیرحسنه، و أن المستند الی الطبع هو الحسن دون الصحة، فانها تستند الی الوضع دائما و لو فی الاستعمالات المجازیة .
و منشاء الخلط فی المقام ما قرع سمعهم من کون الاستعمال المجازی استعمالا لللفظ فی غیر ما وضع له، و هو فاسد جدا؛ اذ اللفظ لایستعمل الا فیما وضع له من جهة أن الدلالة اللفظیة
.jpg)
