و ثانیا ما ذکرناه آنفا من أن التخلص عبارة عن ترک التصرف و لیس فیه ملاک الوجوب، اذ الموجود فی باب الغصب و التصرف فی مال الغیر حکم واحد، و هو الحرمة لا غیر فراجع.
و ربما یقال: ان وجوب الخروج لیس من جهة المقدمیة، بل هو من باب وجوب رد مال الغیر الیه، و هو وجوب نفسی.
و فیه أولا ما ذکرناه سابقا: من أن وجوب الرد ایضا لیس حکما شرعیا مستقلا فی قبال حرمة التصرف، بل هو حکم عقلی یحکم به العقل للتخلص من التصرف البقائی، فان التصرف فی مال الغیر کما یحرم حدوثا یحرم بقاء.
و ثانیا: أن وجوب الرد علی فرض ثبوته شرعا انما یثبت فی باب الغصب (أعنی به الاستیلاء علی مال الغیر عدوانا)، و ما نحن فیه لا یرتبط بباب الغصب، اذ التوسط فی أرض الغیر لیس دائما ملازما للغصب، بل هو من أفراد التصرف فی مال الغیر، و بین الغصب و التصرف فی مال الغیر عموم من وجه، اذ قد یکون صاحب المال مقتدرا بحیث لا یمکن الاستیلاء علی ماله و أخذ زمام ماله فلا یتحقق الغصب، و لکن یمکن مع ذلک التصرف فی ماله خفاء أو التصرف فیه من الخارج بالقاء الاحجار فیه مثلا، و قد یتحقق الغصب بدون التصرف، کما اذا استولی الانسان علی مال غیره، بحیث صار زمام اختیاره بیده، و مع ذلک لم یتصرف فیه بالدخول و نحوه.
و قد یجتمعان کما اذ استولی علی مال غیره و دخل فیه أیضا، فتدبرأقول یظهر من مجموع کلام سیدنا الاستاذ "مد ظله العالی" أنه فی أصل الکبری موافق للشیخ (قده)؛ و مخالفته معه فی الصغری فقط. بیان ذلک : أن المسالة المبحوث عنها هی حکم المحرم المضطر الیه بسوء الاختیار اذا کان مقدمة لواجب أهم، فاختار الشیخ کونه مامورا به فقط، و اختار المحقق الخراسانی عدم کونه مامورا به، و لا منهیا عنه مع جریان حکم المعصیة علیه؛ و یظهر من کلام سیدنا الاستاذ "مد ظله" أنه یوافق الشیخ فی ذلک، و انما یخالفه فی مثال الخروج من جهة عدم کونه من صغریات المسالة، کما یظهر ذلک من قوله "مد ظله" فی جواب کلام الشیخ: "ان قیاس الخروج علی شرب الخمر قیاس مع الفارق، فان شرب الخمر مقدمة لواجب أهم (أعنی حفظ النفس)، و الخروج لیس مقدمة لواجب من جهة أن الموجود فی باب التصرف فی ملک الغیر حکم واحد و هو الحرمة". ثم اعلم أنه علی فرض مقدمیة الخروج للواجب ربما یقرب الی الذهن قول صاحب الفصول، فان المکلف قبل دخوله فی أرض الغیر کان متمکنا من ترک التصرف بانحائه، کما کان متمکنا فی أول الامر من فعله کذلک بان یدخل فیها، فانه بدخوله فیها یتحقق منه جمیع أنحائه، غایة الامر کونه بالنسبة الی نفس الدخول بلا واسطة، و بالنسبة الی ما یستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء تولیدیا مختارا بنفس اختیار سببه، فلما کان قبل الدخول متمکنا من أنحاء التصرف فعلا و ترکا توجه الیه النهی عن الجمیع، و لکن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو الخروج، بل بعنوان التصرف فی مال الغیر، و قد وقع العصیان بالنسبة الی الجمیع بصرف الدخول، و أما بعده فلما کان یمکنه البقاء کما یمکنه الخروج صار الخروج بعنوانه فی مقابل عنوان البقاء ذا مصلحة، فیامر المولی بصرف المقدار المضطر الیه فی الخروج، لا فی البقاء و یخرج النهی حینئذ من الفعلیة من جهة الاضطرار، فتدبر. ح ع - م..
.jpg)
