اذ الفرض أنه فی حال ارتکابه مضطر الیه، و انما کان تحققه عصیانا بنفس تحقق الدخول کذلک، فیکون رفعه بالتوبة رفعا للعصیان الخروجی أیضا، و یترتب علی ذلک أنه ان اتحدت حرکاته الخروجیة الواقعة بعد التوبة مع أفعال الصلاة وقعت الصلاة صحیحة لعدم کونها حینئذ مبعدة عن ساحة المولی، حتی یقال ان المبعد لا یکون مقربا، و قد أشار الی هذا المعنی صاحب الجواهر (قده) فراجع.
نقد بعض الاعاظم لکلام الشیخ:
قد أورد بعض الاعاظم علی ما أفاده الشیخ (قده) من وجوب الخروج لکونه مقدمة للتخلص بما حاصله: أن ذلک ینافی ما حقق فی محله (و یسلمه الشیخ أیضا) من أنه لا یتوقف عدم أحد الضدین علی وجود الاخر، و لا وجود أحدهما علی عدم الاخر، بل یکونان متلازمین.
وجه التنافی: أن البقاء و الخروج ضدان، فلو کان ترک البقاء موقوفا علی الخروج لزم من ذلک توقف عدم أحد الضدین علی وجود الاخر (انتهی). و أنت خبیر بان قیاس ما نحن فیه بمسالة الضدین قیاس مع الفارق، فان الضدین لما کانا فی مرتبة واحدة، و کان لوجود أحدهما مع عدم الاخر معیة فی التحقق کان لازم ذلک انکار المقدمیة من الطرفین، و أما فیما نحن فیه فلو وازنا الخروج مع البقاء البدیل له کان الکلام فیهما هو الکلام فی الضدین، و لکنه لا یقاس معه بل یقاس مع الغصب الزائد الذی یتحقق علی فرض البقاء و یکون الخروج موجبا للتخلص منه.
بیان ذلک : أنه بعد أن توسط الانسان دار غیره مثلا یضطر الی مقدار خاص من التصرف فیها، فهذا المقدار مما لا مفر منه سواء صرف فی البقاء أو الخروج، و لکنه ان اختار البقاء اضطر الی تصرف زائد علی هذا المقدار، و ان اختار الخروج تخلص من هذا المقدار الزائد المتاخر عنه زمانا، فالمتوسط فیها بعد اختیاره للخروج یکون وضع قدمه الاولی مقدمة لکونه فی مکان أقرب الی باب الدار و وضع قدمه الثانیة مقدمة للکون فی مکان أقرب منه الیه و هکذا حتی ینتهی الی وضع القدم الاخیرة، فانه مقدمة لکونه فی خارج الدار، فتلک الاقدام مقدمات للکون فی خارج الدار و التخلص من التصرف الزائد المتاخرین عن تلک الاقدام زمانا، فلا ربط لذلک بمسالة الضدین الملازم وجود أحدهما لعدم الاخر رتبة و زمانا.
نعم یرد علی ما ذکره الشیخ: أولا ما ذکره المحقق الخراسانی من أن الخروج لیس مقدمة للتخلص الذی هو أمر عدمی، بل هو مقدمة للکون فی خارج الدار، و هو أمر وجودی لیس فیه ملاک الوجوب حتی تجب مقدمته.
.jpg)
