صفحه ۲۷۴

نقل کلام الشیخ و نقده:

اعلم أن الشیخ (قده) قال فی تقریب ما اختاره من کون الخروج مامورا به لیس الا، ما حاصله: ان التصرف فی أرض الغیر بالدخول و البقاء حرام بلا اشکال، و أما التصرف الخروجی فلیس بحرام لا قبل الدخول و لا بعده، أما قبله، فلعدم التمکن منه، بل هو منتف بانتفأ الموضوع، و أما بعده، فلکونه مصداقا للتخلص أو سببا فیکون مامورا به، و لا حرمة فی البین لکونه مضطرا الیه، فحال الخروج فیما نحن فیه حال شرب الخمر المتوقف علیه النجاة من الهلکة "انتهی".

و أجاب عنه شیخنا الاستاذ العلامة المحقق الخراسانی (أولا) بالنقض بالبقاء فانه أیضا مثل الخروج فی عدم التمکن منه قبل الدخول مع کونه حراما بلا اشکال.

(و ثانیا) بالحل بان المقدور بالواسطة مقدور؛ فترک البقاء و الخروج کلاهما مقدوران من جهة القدرة علی ترک الدخول، و هذان العنوانان، و ان کانا قبل الدخول منتفیین بانتفأ ما هو کالموضوع لهما، و لکن لا یضر هذا بصحة التکلیف المشروط عقلا بالتسلط علی المامور به و المنهی عنه فعلا و ترکا و ان کان بالواسطة "انتهی".

المختار فی المسئلة :

و التحقیق أن یقال: ان عناوین الدخول و البقاء و الخروج لا عین لها و لا أثر فی الادلة الشرعیة، کی یبحث فی أنها مقدورة أو غیر مقدورة، بل الوارد فی الادلة الشرعیة هو عنوان التصرف فی أرض الغیر، فالداخل فی أرض الغیر ما دام فیها و لم یخرج منها - بوضع قدمه فی خارجها - یکون متصرفا فیها، و تکون جمیع حرکاته من الدخول و البقاء و الخروج تصرفا واحدا ممتدا فی

هذه الارض ناشئا من اختیاره، و لیس الوارد فی الادلة عناوین الدخول و البقاء و الخروج، حتی یقال: انه یصدق علی ترک الدخول ترک الخروج أو لا یصدق الا بنحو السالبة بانتفأ الموضوع، و علی هذا فمجموع الدخول و البقاء و الخروج تصرف واحد و یقع من المکلف علی الوجه المنهی عنه بسوء اختیاره.

ثم ان تنظیر الخروج بمثل شرب الخمر أیضا فی غیر محله، فان شرب الخمر بعد أن توقف علیه حفظ النفس صار ذا مصلحة أقوی من المفسدة الکامنة فیه الموجبة لتحریمه، و هذا بخلاف

ناوبری کتاب