صفحه ۲۷۳

لکل منهما ملاکا موجبا لحکم علی حدة، غایة الامر أن أهمیة ملاک الازالة أو جبت أهمیة حکمها، فصارت فعلیة حکم الصلاة مشروطة بعصیان حکم الازالة .

و فیما نحن فیه لیس کذلک، اذ الموجود فی باب الغصب و التصرف فی مال الغیر حکم واحد بملاک واحد و هو الحرمة، و أما وجوب الخروج و التخلص من الغصب فلیس حکما آخر فی قبال حرمة الغصب، بل هو عبارة أخری عنها، اذ التخلص لیس الا عبارة عن ترک الغصب الذی هو ضد عام للغصب، و قد عرفت - فی مبحث الضد - أن فی الضد العام لا یکون کل من الضدین متصفا بحکم مستقل فی قبال حکم الاخر، بل الامر باحدهما عبارة أخری عن النهی عن الاخر؛ کما أن النهی عن أحدهما عبارة أخری عن الامر بالاخر، بحیث یکون المتحقق بحسب الواقع حکما واحدا ناشئا من ملاک واحد، و علی هذا ففی باب الغصب أیضا لم یصدر عن الشارع الا حکم واحد و هو الحرمة، و لیس وجوب التخلص منه حکما مستقلا فی قبالها، حتی یصیر فعلیا فی رتبة عصیان الحرمة، بل هو عبارة أخری عنها و دائر مدارها.

و مما یشهد لذلک أن المکلف ان عصی و لم یخرج من الدار المغصوبة لا یقال: انه صدر عنه عصیانان: أحدهما ارتکاب مقدار التصرف الخروجی و الاخر ترک التخلص، بل الصادر عنه انما هو ارتکاب الحرام فقط.

و هذا بخلاف مسالة الصلاة و الازالة فان التارک لهما (علی القول بالترتب) قد صدر عنه عصیانان لتفویته ملاکین مستقلین، کان کل منهما منشا لحکم مستقل.

و بالجملة : الموجود فی مثل الصلاة و الازالة حکمان شرعیان مستقلان، و هذا بخلاف باب الغصب، فان الموجود فیه حکم واحد و هو الحرمة، و أما وجوب التخلص منه فلیس حکما آخر فی قباله.

نعم، یحکم العقل بلزوم اختیار التصرف الخروجی، لکونه بالنسبة الی التصرف البقائی أقل محذورا.

و مما ذکرنا یعرف أیضا بطلان ما ذکره بعض الفقهاء فی باب الغصب من أن الموجود فیه حکمان: أحدهما حرمته و الاخر وجوب الرد، فان وجوب الرد لیس حکما مستقلا ذا ملاک مستقل فی قبال حرمة الغصب، نعم کما یحرم الغصب حدوثا یحرم بقاء، و وجوب الرد عبارة أخری عن الحرمة البقائیة .

و ان شئت قلت: هو حکم عقلی حکم به العقل للتخلص من الحرمة البقائیة .

ناوبری کتاب