صفحه ۲۷۲

و لا فرق فی هذه الصورة أیضا بین کون الفعل الاختیاری مباحا أو حراما.

هذا کله مما لااشکال فیه.

انما الاشکال فیما اذا کان المحرم المضطر الیه بسوء الاختیار مما انحصر فیه التخلص من الحرام کالخروج من الدار المغصوبة، فهل یصیر حینئذ مامورا به فقط، کما اختاره الشیخ، أو مع جریان حکم المعصیة علیه، أو منهیا عنه فقط، أو مامورا به و منهیا عنه، أو لایکون مامورا به و لا منهیا عنه لکنه یجری علیه حکم المعصیة کما اختاره فی الکفایة . فیه وجوه بل أقوال، و اختیار أحدها فی غایة الاشکال، فان القول بکون مثل الخروج منهیا عنه لایخلو عن محذور، اذ العبد ان أراد امتثال هذا النهی و ترک الخروج لوقع فی المحذور الاشد و هو البقاء فی دار الغیر. و القول بکونه مامورا به أیضا فی غایة الاشکال، اذ الخروج مصداق للتصرف فی ملک الغیر، و هل یمکن الالتزام بکون الداخل فی ملک الغیر للتفریح مثلا و الخارج منه بعد قضاء الحاجة من دون ندامة علی فعله ممتثلا لامر المولی مطیعا له حین الخروج، بحیث تکون حرکاته الخروجیة الواقعة عن تفریح أیضا محبوبة للمولی و امتثالا لامره مع کونها تصرفا فی ملک الغیر بغیر اذنه، و أشکل منهما هو الالتزام بکونه مامورا به و منهیا عنه معا حتی یصیر من مصادیق مبحث الاجتماع، کما اختاره أبو هاشم و تبعه المحقق القمی، فان الاجتماع انما یجوز فیما اذا کان هنا عنوانان، و کانت فی البین مندوحة و مانحن فیه لیس کذلک، فهو أسوا حالا من باب الاجتماع، و حکمه أشکل من حکمه.

هل یجری الترتب فی المسالة ؟:

و هنا احتمال سادس و هو التزام بالترتب، بتقریب: أن الغصب بجمیع أنحائه من الدخول و البقاء و الخروج محرم، لابهذه العناوین، بل بما هو غصب و تصرف فی مال الغیر، ولکن التصرف الخروجی لما صار فی رتبة عصیان النهی ذا مصلحة و معنونا بعنوان حسن صار مامورا به فی هذه الرتبة فهو منهی عنه بنحو الاطلاق، ومامور به فی رتبة عصیان النهی وعدم تاثیره فی نفس المکلف. و لکن یرد علی ذلک أن الالتزام بالترتب انما هو فیما اذا کان هنا حکمان متزاحمان و کان أحدهما - من حیث الملاک - أهم فیصیر الاهم - من جهة أهمیة ملاکه - فعلیا بنحو الاطلاق، و المهم فعلیا فی ظرف عصیان الاهم، کما فی الصلاة و الازالة فان

ناوبری کتاب