الاضطرار الی محرمین احدهما اهم:
واعلم أن الاضطرار ان کان الی المعین فلااشکال فی ارتفاع حرمته به، و ان کان الی غیر المعین کاحد الامرین مثلا؛ فان کان أحدهما أهم وجب رفع الاضطرار بالاخر، فان رفعه بالاهم عصی و استحق علیه العقاب اما علی تمامه أو علی المقدار الذی صار سببا لاهمیته، و ان لم یکن أحدهما أهم تخیر فی رفع اضطراره، هذا اذا لم یکن الاضطرار بسبب اختیاره امرا اختیاریا یؤدی الی الاضطرار الی الحرام، و اما اذا کان اضطراره الیه بسبب اختیار أمر یؤدی الیه لامحالة فاما أن یکون الفعل الذی یختاره مباحا ذاتا، واما أن یکون محرما من غیر سنخ الحرام المضطر الیه، و اما أن یکون محرما من سنخه، وعلی الثالث فاما أن یکون المضطر الیه من تتمة ما یختاره، واما أن یکون فردا آخر فی قباله، فالصور أربع:
الاولی: کاکل الطعام المباح الذی یؤدی الی المرض و الاضطرار الی شرب الخمر لدفعه.
و الثانیة : کقتل النفس المحترمة المؤدی الی أخذه و حبسه فی المحبس الغصبی.
و الثالثة : کالدخول فی الدار المغصوبة بالاختیار المؤدی الی الاضطرار الی التصرف الخروجی.
و الرابعة : کالتصرف فی مال الغیر المؤدی الی أخذه و حبسه فی المحبس الغصبی.
و فی جمیع هذه الصور اما أن یکون حین ارتکابه للفعل الاختیاری ملتفتا الی أدائه الی الاضطرار الی الحرام، و اما أن یکون مترددا فیه، و اما أن یکون غافلا عنه، فان کان غافلا عن أدائه الیه فلااشکال فی عدم وقوع المضطر الیه محرما فعلیا و کون الاضطرار رافعا لحرمته سواء کان الفعل الاختیاری المؤدی الیه محرما أو مباحا، اذ فی صورة الحرمة أیضا لم یقدم المکلف الا علی ارتکاب هذا الحرام دون ما یتعقبه.
و ان کان ملتفتا الی أدائه الیه أقول: لابد من أن یکون مراده (مد ظله العالی ) من الالتفات خصوص صورة العلم بالاداء، و علی هذا فلم یعلم من کلامه حکم صورة التردد ح ع - م. فالاضطرار و ان کان رافعا للزجر الفعلی بالنسبة الی المضطر الیه، الا أنه لما کان بسوء الاختیار کان العصیان و المبغوضیة باقیین بلاریب، فان العقل الحاکم بقبح تکلیف المضطر و عقابه لایحکم به فی هذا المقام، و حدیث الرفع أیضا منصرف عن هذا المقام الذی أقدم العبد باختیاره علی ما یتعقبه العصیان.
.jpg)
