أشد کالخروج من الدار المغصوبة بعد توسطها علی وجه محرم، و کشرب الخمر الذی انحصر فیه طریق التخلص من الهلکة بعد ما ارتکب بسوء الاختیار ما یؤدی الیها، و نحو ذلک .
و لکن المحقق صاحب الکفایة لما ذکر فی صدر المبحث مطالب من باب المقدمة ناسب أن نذکرها علی وجه الاختصار.
قال (قده) ما حاصله: ان الاضطرار الی الحرام و ان کان موجبا لرفع حرمته و عقوبته و بقاء ملاک وجوبه مؤثرا له (لو کان فیه ملاک الوجوب) ولکنه اذا کان الاضطرار لابسوء الاختیار، و أما اذا کان بسوء الاختیار فالحرمة الفعلیة و ان کانت مرفوعة أیضا ولکنه حیث یصدر عن المکلف مبغوضا وعصیانا للنهی السابق الساقط لایصلح لان یتعلق به الایجاب وان کان فیه ملاکه "انتهی".
أقول: أما ما ذکره من أن الاضطرار الی الحرام یوجب ارتفاع حرمته فمسلم، غایة الامر أن الحاکم بارتفاعها فی الاضطرار العقلی هو العقل، و فی الاضطرار العرفی مثل حدیث الرفع و نحوه.
و أما ما ذکره من تاثیر ملاک الوجوب بعد ارتفاع الحرمة الفعلیة بالاضطرار فغیر مسلم، اذ المانع عن تحقق الوجوب لیس هو الحرمة الفعلیة، حتی یصیر ارتفاعها سببا لتحققه، بل المانع عن تحققه و تاثیر ملاکه فیه هو أقوائیة ملاک الحرمة (أعنی المفسدة الداعیة الی جعلها) من ملاک الوجوب (أعنی المصلحة الباعثة نحو الایجاب)، فما دامت المفسدة باقیة علی قوتها لامجال لتاثیر ملاک الوجوب و ان کان هنامانع عن فعلیة الحرمة أیضا فان البعث نحو ما یشتمل علی مفسدة - تکون أقوی من مصلحته - قبیح بلاریب و اشکال.
نعم یمکن أن یوجد فی الفعل المحرم - بعد الاضطرار الیه - مصلحة أقوی من مفسدته فلامانع حینئذ من تعلق الوجوب به، لکنها غیر المصلحة الاولیة المغلوبة بالنسبة الی المفسدة، فانها لا یمکن أن تؤثر فی الایجاب و ان لم تؤثر المفسدة أیضا من جهة المانع کالاضطرار و نحوه، ألا تری أن شرب الخمر المحرم من جهة اقوائیة ملاک الحرمة فیه لایصیر واجبا أو مستحبا بمجرد رفع حرمته الفعلیة لمانع، مع أنه یشتمل علی المصلحة أیضا، کما یدل علیه قوله (تعالی):
(قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما أکبر من نفعهما) .سورة البقرة / الایة 219.
نعم ان توقف علیه حفظ النفس المحترمة صار واجبا من جهة أقوائیة ملاک حفظ النفس من المفسدة الکامنة فیه، فتامل.
.jpg)
