صفحه ۲۷

الفرق بین الانشاء و الاخبار:

و قد تبیین لک من جمیع ما ذکرنا ما به یفترق الانشاء عن الاخبار، و أنه یرجع الی الاختلاف فی نحو عمل اللفظ من دون أن تکون حیثیة الانشائیة أو الاخباریة، مأخوذة فی الموضوع له؛ و لاجل ذلک تری کثیرا اشتراک لفظهما، فیستعمل لفظ واحد تارة فی الاخبار، و أخری فی الانشاء کلفظ "بعت" و أمثاله؛ و کالجمل الاسمیة أو الفعلیة المستعملة لایجاد الطلب، فالموضوع له فی لفظة "بعت" مثلا لیس الا نسبة المادة الی الفاعل، و یکون هذا المعنی متحققا فی الصورتین، و انما الاخباریة و الانشائیة من دواعی الاستعمال و أنحائه.

و هیهنا اشکال فی خصوص العقود یجب أن ینبه علیه.

و تقریره: أن المنشأ فی باب العقود لایتحقق فی وعاء الاعتبار الا بعد القبول، و لایعتبر أحد من العقلاء حتی الموجب تحققه قبله، و السر فی ذلک أن تحقق المنشأ فی باب العقود یستلزم نحو تصرف فی حدود سلطنة الطرفین، و لیس لاحد اعمال السلطنة الا فیما هو سلطان علیه، فما لم ینضم اظهار سلطنة القابل (فی ما هو مسلط علیه) الی اظهار سلطنة الموجب لایتحقق المنشأ، و قد عرفت أن اللفظ فی باب العقود آلة لایجاد المضمون، و یکون عمله فیه ایجادیا؛ و علی هذا فیکون الموجب قاصدا بلفظه انشاء المضمون و ایجاده، و المفروض أنه لایتحقق الا بعد القبول، فیلزم من ذلک تفکیک المنشأ من الانشاء و الوجود من الایجاد.

و یمکن أن یجاب عن ذلک بأن تفکیک الوجود من الایجاد انما لایعقل فی الایجاد الحقیقی، و أما الامور الاعتباریة فتکون فی التحقق و الوجود تابعة لاعتبار المعتبر. فاذا اعتبر الموجب بایجابه وجود الانتقال و الملکیة مثلا بعد انضمام القبول من جهة العلم بعدم امکان تحققهما قبله و أن ایجابه جزء للسبب، فلامحالة یکون انضمام القبول شرطا لتحققهما فتدبر!.

ناوبری کتاب