اقسام العبادات المکروهة :
ان العبادات المکروهة علی ثلاثة أقسام:
القسم الاول: ما تعلق الامر فیه بحیثیة، و النهی بحیثیة أخری، سواء کان بینهما عموم مطلق، أو من وجه، کالامر بالصلاة و النهی عن الکون فی مواضع التهمة .
القسم الثانی: ما تعلق الامر فیه بحیثیة بنحو الاطلاق، و النهی بهذه الحیثیة مقیدة بحیثیة أخری، کالامر بالصلاة و النهی عنها مقیدة بکونها فی الحمام.
القسم الثالث: ما تعلق الامر فیه - علی فرض تعلقه - بعین الحیثیة التی تعلق بها النهی، بحیث لامندوحة فی البین کما فی صوم عاشوراء و النوافل المبتدئة فی الاوقات المخصوصة .
أما القسم الاول و الثانی فنحن فی فسحة عن الاشکال فیهما، حیث قلنا بجواز الاجتماع فی مقام الجعل و التشریع، و عدم مانعیة النهی التنزیهی عن المقربیة فی مقام الامتثال،
و قد عرفت سابقا أن نزاع مسالة الاجتماع لاینحصر فیما اذا کان المتعلق للحکمین حیثیتین، بل یجری أیضا فیما اذا تعلق الامر بحیثیة مطلقة و النهی بهذه الحیثیة مقیدة بحیثیة أخری.
و أما قسم الثالث، فهو مما یجب علی کل من الاجتماعی و الامتناعی تاویله، بنحو ترتفع به غائلة تعلق الحکمین بحیثیة واحدة .
قال شیخنا الاستاذ المحقق الخراسانی فی مقام الجواب عنه ما حاصله: ان النهی فیه لیس من جهة وجود حزازة و مفسدة فی الفعل، بل من جهة کون الترک منطبقا لعنوان ذی مصلحة، أو ملازما لعنوان کذلک مثل الفعل، غایة الامر کون مصلحة هذا العنوان المنطبق علی الترک أو الملازم له أهم من مصلحة الفعل، و لاجل ذلک کان الائمة علیهم السلام فی مقام العمل یختارون الترک، فالمقام من قبیل المستحبین المتزاحمین اللذین ثبتت أهمیة الملاک فی أحدهما؛ فان الحکم الفعلی و ان کان تابعا للاهم لکن الاخر أیضا یقع صحیحا لوجود الملاک والمحبوبیة فیه من دون أن تکون فیه حزازة، و هذا بخلاف ما اذا کان النهی عن الفعل من جهة وجود الحزازة و المفسدة فیه، فانه یوجب بطلانه و عدم صحته عبادة ."انتهی".
أقول: و یرد علیه أولا - أن ما ذکره (قده) مبنی علی کون مفاد النهی ایضا مثل الامر فی کونه من مقولة الطلب، غایة الامر أن المتعلق للطلب فی أحدهما الفعل و فی الاخر الترک، و قد عرفت سابقا فساد هذا المبنی، فان مفاد النهی لیس عبارة عن طلب الترک، بل هو عبارة عن الزجر عن الفعل، و علی هذا فیجب أن یکون فی متعلقه، أعنی الفعل حزازة و مفسدة ملزمة أو غیر ملزمة .
.jpg)
