صفحه ۲۶۷

بقی أمران آخران یجب أن ینبه علیهما

الامر الاول: استدلال علی جواز الاجتماع بالعبادات المکروهة

القائلون بالجواز ربما استدلوا له بالعبادات المکروهة، التی اجتمع فیها الوجوب أو الندب مع الکراهة، کصوم یوم عاشوراء، أو النوافل المبتدئة فی الاوقات المخصوصة، و الصلاة فی الحمام، و فی مواضع التهمة، و کذا بالواجبات التی اجتمع فیها الوجوب مع الندب أو الاباحة، کالصلاة فی المسجد أو الدار.

تقریب الاستدلال: أن التضاد لیس بین الوجوب و الحرمة فقط، بل الاحکام الخمسة باسرها متضادة، فان کان التضاد مانعا من الاجتماع و لم یکن تعدد الجهة مجدیا فی رفع الغائلة لما وقع الاجتماع فی غیر الوجوب و الحرمة من سائر الاحکام أیضا و قد وقع ذلک کما فی العبادات المکروهة و نحوها.

و قد أجاب عن ذلک فی الکفایة تارة بنحو الاجمال، و أخری بنحو التفصیل.

أما الجواب الاجمالی: فهو أن النقض لا یصادم البرهان العقلی، خصوصا مع کون بعض الموارد المذکورة مما تعلق فیه الامر و النهی بحیثیة واحدة، و هذا مما یحتاج الی تاویله القائل بالامتناع أیضا، هذا حاصل کلامه "طاب ثراه".

أقول: و لنا أیضا أن نجیب عن الاستدلال (اجمالا) بان المحقق انما هو صحة العبادات المکروهة و أما کونها متعلقة للامر و النهی معا فغیر مصرح به فی کلام الاصحاب، فلعل صحتها من جهة واجدیتها للملاک و عدم مانعیة النهی التنزیهی عن مقربیتها، من دون أن تکون - بالفعل - مامورا بها.

و بالجملة : یمکن أن تکون متعلقة للنهی فقط، و تکون صحتها من جهة الملاک لا الامر، و النهی التنزیهی غیر مانع عن صحتها، لعدم کونه موجبا للبعد عن ساحة المولی.

و أما الجواب التفصیلی: الذی ذکره (قده) فستظهر قسمة منه فی مطاوی کلماتنا.

ناوبری کتاب