لایقال: ان العنوان الواحد اذا کان مشتملا علی المصلحة من جهة، و علی المفسدة من جهة أخری کان اللازم متابعة الحکم لاقواهما، و المفروض - فیما نحن فیه - أن الخیاطة حین اجتماعها مع عنوان الکون فی دار زید تصیر مشتملة علی المفسدة، و قد فرض اشتمالها علی المصلحة أیضا، فیجب ملاحظة الاقوی أو مراعاة جانب المفسدة حینئذ، و تخصیص الوجوب بصورة اشتمالها علی المصلحة فقط.
فانه یقال: نفس حیثیة الخیاطة دائما موضوعة للمصلحة، و ما هو الموضوع للمفسدة لیس نفس حیثیتها، بل بانضمام الحیثیة الاخری، فافهم.
صور تعلق الامر و النهی بالحیثیتین:
فذلکة : قد ظهر لک من مطاوی ما ذکرناه أن صدور الامر و النهی معا عن مولی واحد متوجهین الی عبد واحد متعلقین بحیثیة واحدة مع وحدة زمان الامتثال محال، و لکن لا من جهة کون ذلک تکلیفا بالمحال، اذ مجموع الامر والنهی لیس بتکلیف واحد حتی یصدق علیه التکلیف بالمحال بل من جهة أن صدورهما عن المولی یوجب اجتماع الضدین (أعنی البعث و الزجر و الارادة و الکراهة) فی موضوع واحد (أعنی به شخص المولی)؛ فانه الموضوع الذی یتقوم به التکلیف و یقوم به قیاما صدوریا، و قد مر أن مطلق الارادة و مطلق الکراهة لاتضاد بینهما و انما یکونان ضدین مع فرض وحدة المکلف و المکلف و المکلف به و زمان الامتثال.
و مثل هذه الصورة فی الاستحالة صدور الامر و النهی معا عن المولی الواحد بالنسبة الی عبد واحد حال کونهما متعلقین بحیثیتین متساویتین بحسب الصدق أو بحسب الوجود بأن لم تصدقا علی وجود واحد و لکن تلازمتا فی مقام التحقق.
و کذلک یستحیل صدورهما عنه مع تعلق الامر بالاخص المطلق و النهی بالاعم بحسب الصدق، أو بحسب الوجود، ففی هذه الصور الخمس یستحیل صدور الامر و النهی معا عن المولی لاستحالة انقداح الارادة و الکراهة معا فی نفسه.
و أما تعلق الامر و النهی بالحیثیتین اللتین بینهما عموم من وجه، أو عموم مطلق بحسب الصدق، أو بحسب الوجود بشرط تعلق الامر بالاعم، و کذلک تعلق الامر بحیثیة بنحو الاطلاق و النهی بهذه الحیثیة مقیدة بحیثیة أخری فلامانع عنه، و لایستحیل صدور هذا النحو من البعث و الزجر عن المولی، فمجموع الصور عشر، خمس منها مستحیلة و خمس منها ممکنة .
.jpg)
