بل قد تبین مما ذکرنا فی التنبیه الثالث رجوع الاول الی الثانی أیضا، اذ الصلاة و الغصب مثلا و ان کان بینهما عموم من وجه و قد تعلق بأحدهما الامر و بالاخر النهی، و لکن الامر لاینحل الی أوامر متعددة، اذ المطلوب فی جانبه نفس وجود الطبیعة و هو یتحقق بایجاد فرد ما، و أما النهی فینحل الی نواه متعددة بعدد ما یفرض للطبیعة من الوجودات لما عرفت وجهه، فمجمع عنوانی الصلاة و الغصب کأنه تفرد بنهی مستقل، و لکنه لم یتفرد بأمر مستقل، بل الامر تعلق بأصل الحیثیة الصلاتیة الجامعة بینه و بین غیره، و علی هذا فیجب أن تلاحظ النسبة بین هذا الفرد بخصوصه و بین طبیعة الصلاة، و معلوم أن النسبة بینهما عموم مطلق، فالنسبة بین متعلق الامر و متعلق النهی دائما عموم مطلق، و یکون الاعم موردا للامر و الاخص موردا للنهی، فتدبر.
التنبیه الخامس: موارد اختلاف حیثیة واحدة : جمیع ما ذکرنا کان فی صورة اختلاف الحیثیتین بحسب المفهوم، سواه کان بینهما عموم مطلق أو من وجه.
و أما اذا کانت هنا حیثیة واحدة، و کانت هذه الحیثیة بنفسها مشتملة علی المصلحة و باعتبار اجتماعها مع حیثیة أخری مشتملة علی المفسدة، لابنحو تکون المفسدة للحیثیة المنضمة فقط، بل بأن تکون المفسدة لمجموع الحیثیتین بحیث یکون کل منهما جزءا من الموضوع، فهل یمکن أن یأمر المولی بالحیثیة الاولی بلاتقیید، و ینهی عن هذه الحیثیة مقیدة بالحیثیة الاخری أو لایمکن ؟ فیه وجهان:
مثال ذلک ما اذا فرض کون الخیاطة بنفسها ذات مصلحة و الخیاطة بقید وقوعها فی دار زید ذات مفسدة، لا بأن تکون المفسدة للکون فی دار زید بل بأن تکون المفسدة فی اجتماعهما، بحیث لایکون نفس الکون فی دار زید بوحدتها و لانفس الخیاطة بانفرادها مشتملة علی المفسدة، فبین الحیثیة الواجدة للمصلحة و ما یشتمل علی المفسدة لامحالة عموم مطلق.
فیقع الکلام فی أنه هل یمکن للمولی فی هذا المثال أن یأمر بالخیاطة بنحو الاطلاق و ینهی عن الخیاطة المقیدة أو یجب علیه فی مقام التشریع تقیید متعلق الامر بعدم کونه فی دار زید؟ و بعبارة أخری: نزاع الاجتماع و الامتناع هل یجری فی هذا المورد أیضا أو یختص بما اذا کانت هنا حیثیتان متعایرتان بحسب المفهوم، کالصلاة و الغصب ؟
الظاهر جریان النزاع فی هذه الصورة ایضا، و الحق فیه أیضا الجواز اذ المفروض أن المشتمل علی المصلحة فی المثال هو نفس الخیاطة، لا الخیاطة المقیدة بعدم کونها فی دار زید، فتقییدها فی مقام الامر بها بهذا القید العدمی جزاف، فان الحکیم لایأمر الا بنفس الحیثیة المشتملة علی المصلحة .
.jpg)
