متعددة بعدد ما یتصور لمتعلقه من الافراد، و ذلک من جهة أن الامر انما هو لتحصیل المصلحة الموجودة فی متعلقه، فبأصل حصول المتعلق و لو فی ضمن فرد ما یحصل الغرض، و النهی انما یکون للزجر عن متعلقه من جهة اشتماله علی المفسدة، و الانزجار عن الطبیعة المشتملة علی المفسدة لایتحقق الا بالانزجار من جمیع أفرادها، و علی هذا فاذا تعلق الامر بحیثیة مشتملة علی المصلحة و تعلق النهی بحیثیة مشتملة علی المفسدة، و کانت الحیثیتان متصادقتین فی بعض الافراد فعلی القول بالجواز لاتقید فی واحدة من الحیثیتین، بل هما باقیتان علی اطلاقهما بلامحذور فی البین. غایة الامر أنه یجب علی العبد فی مقام الامتثال تفکیک الحیثیتین، و أنه ان أتی بالمجمع مع کونه عبادیا یقع باطلا کما عرفت، و علی القول بالامتناع لابد من تقیید احدی الحیثیتین فی مقام الجعل بنحو تصیران متباینتین، و لکن التقیید یجب أن یکون فی جانب الامر مطلقا، اذ المصلحة الباعثة علی الامر و ان کانت أقوی من المفسدة الباعثة علی النهی، و لکنها تحصل باتیان فرد ما، بخلاف المفسدة فان التحرز منها انما یتحقق بالتحرز من جمیع الافراد المشتملة علیها، فیمکن الجمع بین الغرضین بالنهی عن جمیع الافراد المشتملة علی المفسدة، و الامر بالطبیعة المشتملة علی المصلحة مقیدة بعدم اجتماعها مع الطبیعة المنهی عنها.
و بالجملة : بعد امکان الجمع بین احراز المصلحة القویة و الفرار من المفسدة الملزمة (وان کانت أضعف منها) یجب ذلک بتخصیص الامر بالافراد التی لاتزاحم فیها، فلاوجه أصلا لترجیح جانب الامر فی مجمع العنوانین، بل یتعین دائما ترجیح جانب النهی، و ان کانت المفسدة الموجودة فیه أضعف بالنسبة الی مصلحته.
التنبیه الرابع: تزاحم الحیثیات فی مقام الامتثال. قد تبین لک من جمیع ما ذکرناه أنه لاتزاحم بین الامر و النهی - المتعلقین بحیثیتین بینهما عموم من وجه - فی ناحیة المولی، أعنی ناحیة تصور الحیثیتین، ففی هذه الناحیة یتصور المولی احداهما فیری اشتمالها علی المصلحة و قدرة العبد علی ایجادها فیأمر بها و یتصور الاخری فیری اشتمالها علی المفسدة فیزجر عنها من دون أن یلاحظ سائر الحیثیات المتحدة مع المتعلق لعدم دخالتها فی الغرض الباعث علی الامر أو النهی، فالتزاحم لیس فی ناحیة المولی و فی مقام الجعل و انما التزاحم فی مقام الامتثال و مقام انشعاب کل من الحیثیتین بالشعب المخلتفة . هذا کله اذا کان بین الحیثیتین عموم من وجه، و کذلک الحال اذا کان بینهما عموم مطلق و کان النهی متعلقا بالاخص، و الکلام فیه عین الکلام فی سابقه.
.jpg)
