صفحه ۲۶۲

قصورا فیسقط أیضا باتیانه اذا أتی به علی وجه القربة من جهة اشتماله علی المصلحة "انتهی".

أقول: أما ما ذکره من صحة المجمع، و لو کان عبادة علی القول بالجواز، فقد عرفت فساده. و نزیدک هنا أن دخالة قصد القربة فی حصول الغرض بحسب مقام الثبوت علی نحوین:

الاول: أن یکون المأمور به و المحصل للغرض فی باب الصلاة مثلا عنوانا بسیطا منطبقا علی الاجزاء، و یکون لفظ الصلاة اسما لهذا الامر البسیط الانتزاعی، غایة الامر أنه یشترط فی انطباق هذا العنوان البسیط علی هذه الامور "التی أولها التکبیر و آخرها التسلیم) أن یؤتی بها بداع قربی، فعلی هذا لایکون نفس هذه الامور و لاقصد القربة بمأمور بها، بل الامر تعلق بنفس العنوان البسیط، و مجموع هذه الامور منطبق له و منشاء لانتزاعه، و قصد القربة مقدمة وجودیة لتحققه من جهة دخالته فی انطباق هذا العنوان علی هذا الامور.

الثانی: أن یکون المأمور به عبارة عن نفس الامور المتکثرة (التی أولها التکبیر و آخرها التسلیم) و یکون قصد القربة أیضا مأخوذا فی المأمور به جزءا أو قیدا.

اذا عرفت هذا فنقول: ان کانت دخالة قصد القربة فی المأمور به علی النحو الاول فلایتصور - و لو علی القول بالجواز - مجمع للعنوانین، اذ الفرد الذی هو مصداق للغصب مثلا بعد کونه مبعدا عن ساحة المولی لایمکن أن یتقرب به الیه، فلاینطبق علیه عنوان المأمور به، و لایصیر من مصادیقه، اذ الفرض دخالة قصد القربة و صلاحیته للتقرب به فی صیرورته من مصادیق و انطباق عنوانه علیه. و أما اذا کانت دخالته علی النحو الثانی: بأن کان المأمور به عبارة عن نفس الحرکات و الاقوال و کان قصد القربة أیضا جزءا أو شرطا شرعیا، فتصویر المجمع للعنوانین، و ان کان بمکان من الامکان، الا أن صحته و وقوعه عبادة مشکل، و لو علی القول بالجواز، لما عرفت من عدم صلاحیة المبعد لان یتقرب به، فافهم.

و أما ما ذکره من حصول الامتثال باتیان المجمع، بناء علی القول بالامتناع و تقدیم جانب الامر، ففیه: أن تقدیم جانب الامر غیر جائز، و ان کانت المصلحة الباعثة علی الامر أقوی من المفسدة الباعثة علی النهی، بل الواجب علی القول، بالامتناع تقدیم جانب النهی مطلقا بالنسبة الی المجمع.

والسر فی ذلک أن مقتضی الامر بطبیعة، حصول الامتثال باتیان فرد منها، أی فرد کان، و هذا بخلاف النهی، فان امتثاله انما هو بترک جمیع أفراد الطبیعة لما مر من انحلاله الی نواه

ناوبری کتاب