اذ الخصوصیات الفردیة لیست ملحوظة حین الامر و النهی، لعدم دخالتها فی الغرض الباعث الیهما، و معه یکون لحاظها جزافا کما مر، و هذا بخلاف مقام الامتثال الذی هو مقام اسقاط الامر والنهی، فان ما یریده العبد و یتوجه الیه حین الامتثال هو الوجود الخاص الذی هو أمر وحدانی، فان کان هذا الوجود مبغوضا للمولی و متمردا به لما أمکن قصد التقرب به الی ساحة المولی.
و بعبارة أخری: مقام الارادة التشریعیة غیر مقام الارادة التکوینیة الحاصلة للعبد، اذ المتعلق لها فی الاولی عبارة عن نفس الحیثیة الواجدة للمصلحة، بخلاف الثانیة فان المتعلق لها لیس الا الوجود الخاص الذی هو أمر وحدانی جزئی، و بعد وقوعه مبغوضا من جهة کونه مصداقا للحیثیة المنهی عنها لایصلح لان یتقرب به، و یشترط فی العبادة مضافا الی قصد القربة أن یکون المأتی به صالحا لان یتقرب به، و کونه مبعدا یرفع هذه الصلاحیة .
و لاجل ذلک حکم الاصحاب ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة، و لایکشف حکمهم بالبطلان عن کونهم قائلین بالامتناع لما عرفت من أن القول بالجواز فی مقام توجیه الامر و النهی - کما هو الحق - لایستلزم القول بالصحة فی مقام الامتثال اذا کان المأمور به أمرا عبادیا، بل المختار هنا البطلان، و ان کان المختار فی المسألة الاصولیة هو الجواز.
و لیس فی کلمات القدماء من أصحابنا اختیار الامتناع فی المسألة الاصولیة، بل الموجود فی کتبهم لیس الا الفتوی ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة من جهة وقوعها مبغوضة، فراجع کلام الشیخ فی العدة، و کذا السید و أمثالهما.
و مما ذکرنا ظهر أن نسبة الامتناع الی المشهور من جهة افتائهم ببطلان الصلاة فی المسألة الفقهیة فی غیرمحلها.
التنبیه الثالث: نقد القول بصحة الصلاة فی الدار المغصوبة علی القول بالجواز. قد اتضح بما ذکر فساد ما ذکره شیخنا الاستاذ المحقق الخراسانی "طاب ثراه" فی المقدمة العاشرة : من صحة الصلاة فی الدار المغصوبة علی القول بالجواز.
قال (قده) ما حاصله: انه لاریب فی حصول الامتثال باتیان المجمع بداعی الامر علی القول بالجواز و لو فی العبادات، و کذلک علی القول بالامتناع و تقدیم جانب الامر، و اما علیه و تقدیم جانب النهی، ففی التوصلیات یسقط الامر من جهة حصول الغرض باتیان المجمع أیضا، و أما فی التعبدیات فلایسقط الامر باتیانه مع الالتفات الی الحرمة أو الجهل بها عن تقصیر، و أما مع الجهل بها
.jpg)
