ثم انک اذا راجعت الوجدان رأیت جواز الاجتماع من أبده البدیهیات، فاذا أمرت عبدک بخیاطة ثوبک و نهیته عن التصرف فی فضاء دار الغیر فخاط العبد ثوبک فی فضاء الغیر، فهل یکون لک أن تقول له: أنت لاتستحق الاجرة لعدم اتیانک بما أمرتک ؟ و لو قلت هذا فهل لاتکون مذموما عند العقلاء؟ لا والله بل تراه ممتثلا من جهة الخیاطة و عاصیا من جهة التصرف فی فضاء الغیر، و یکون هذا العبد عند العقلاء مستحقا لاجر العبودیة و الاطاعة، و عقاب التمرد والعصیان.
و ینبغی التنبیه علی أمور:
الاول: صورة حصول الشک فی المسألة . لو فرضنا حصول الشک فی المسألة فلاوجه لترتیب آثار الامتناع و تقیید اطلاقات متعلقات الاوامر أو النواهی الواردة فی الشریعة بنحو تصیر الحیثیتان متباینتین، فان التقیید خلاف الاصل، فلایصار الیه الا بدلیل ملزم.
الثانی: الفرق بین مقام التشریع و الامتثال. لافرق فی جواز الاجتماع بین التعبدیات و التوصلیات، بمعنی أنه لایجب علی المولی فی مقام البعث و الزجر لحاظ الحیثیتین بنحو تصیران متباینتین، نعم فی التعبدیات کلام آخر، و هو أن قصد القربة لما کان معتبرا فیها، اما من جهة دخالته فی انطباق العنوان المأمور به علی الاجزاء المأتی بها، أو من جهة دخالته فی حصول الغرض الباعث علی الامر، أمکن أن یقال ببطلان المجمع اذا کان عبادة و ان قلنا بالجواز، من جهة أنه وجود واحد أتی به العبد مبغوضا للمولی و متمردا به و خارجا باتیانه من رسوم العبودیة، فلا یصلح لان یتقرب به الی ساحة المولی، اذ المبعد لایکون مقربا.
فان قلت: فکیف تعلق الامر به مع کونه مبغوضا؟
قلت: قد عرفت سابقا أن متعلق الامر لیس هو الوجود الخارجی. و تفصیل ذلک : ان مقام تعلق الامر غیر مقام الامتثال، فان المولی حین ارادة البعث أو الزجر لاینظر الی الوجود الخاص، بل یتوجه الی نفس الحیثیة الواجدة للمصلحة فیبعث نحوها و یتوجه الی نفس الحیثیة الواجدة للمفسدة فیزجر عنها، من دون أن یسری البعث أو الزجر الی الخصوصیات المفردة و سائر الحیثیات المتحدة مع المتعلق، ففی مقام تعلق الامر و النهی لا اصطکاک لواحد منهما مع الاخر، و ان کانت الحیثیتان متصادقتین،
.jpg)
