صفحه ۲۵۷

الخارج و لو فی ظرفه (لو سلم کفایة ذلک فی تحقق العروض) و حینئذ فکیف یعقل العصیان، اذ وجود المأمور به امتثال للامر لاعصیان، فمن هنا یعلم أنهما لیسا من عوارض الفعل بل من عوارض المکلف (بالکسر) و قد صدرا عنه متوجهین الی الجمیع حتی العصاة، غایة الامر أن لهما نحو اضافة الی الفعل الخارجی أیضا، اضافة العلم الی المعلوم بالعرض یمکن أن یقال: ان الحکم و ان کان لابد فی تحققه من اضافة ما الی المکلف به، و لکن المراد بذلک هو المکلف به بوجوده الذهنی لا الخارجی، فان خارجیته موجبة لسقوط الحکم، کما سیصرح به، فبیان نحو تعلقه بالموجود الخارجی أجنبی عما نحن فیه من بیان مقومات الحکم ح ع - م..

فتلخص مما ذکرنا أنه لایکون الوجوب و لا الحرمة عرضا للمتعلق حتی یلزم بالنسبة الی المجمع اجتماع الضدین، اذ التضاد انما یکون بین الامور الحقیقیة، و ما یکون فی ناحیة المتعلق هو صرف الاضافة دون العرض، و العروض انما یکون فی ناحیة المکلف (بالکسر) فیجب صرف النظر عن ناحیة المتعلق و الرجوع الی ناحیة المکلف (بالکسر) التی هی ناحیة وجود البعث و الزجر و ناحیة تحققهما و عروضهما، و بعد الرجوع الی هذه الناحیة نری بالوجدان أن أصل البعث و الزجر لیسا بضدین، بل قد یکونان متلازمین کما فی الامر بالشئ مع النهی عن ضده، فلامحالة یکون التضاد - علی فرض تحققه - بین نوع خاص من البعث و نوع خاص من الزجر، و القدر المسلم منه هو صورة کون کل من المکلف و المکلف و الحیثیة المکلف بها و زمان الامتثال واحدا لما عرفت من بداهة استحالة ذلک، و أما فی غیر هذه الصورة، کما اذا کان هنا حیثیتان متصادقتان فی بعض الافراد تعلق باحداهما البعث و بالاخری الزجر فلانسلم امتناع صدورهما عن المکلف و قیامهما به، و علی القائل بالامتناع أن یثبت امتناع أن ینقدح فی نفس المولی ارادة البعث بالنسبة الی حیثیة، و ارادة الزجر بالنسبة الی حیثیة أخری متصادقة مع الاولی فی بعض الافراد، و أنی له باثبات ذلک !

اختلاف الحیثیات یکفی للقول بجواز الاجتماع:

والحاصل: أن مفروض الکلام فی مبحث الاجتماع هو ما اذا کانت هنا حیثیتان متصادقتان یمکن فی مقام الایجاد تفکیکهما أیضا، فالاجتماعی یقول: انه یمکن أن یصدر عن المولی بعث متعلق باحداهما و زجر متعلق بالاخری، اذ لایلزم منه محذور فی جانب المولی، و العبد أیضا قادر علی امتثالهما. و الامتناعی یدعی امتناع ذلک، فعلیه أن یثبت وجه الامتناع فی ناحیة المولی، کما

ناوبری کتاب