صفحه ۲۵۵

اصطکاک مع الاخری، فمورد البحث هو الامکان لا الوقوع، و لایعتبر الملاک فی الامکان بل یعتبر فی الوقوع من الحکیم و فی ثمرة المسألة، بمعنی أن المولی الحکیم لایصدر عنه و لایقع منه البعث و الزجر المتعلقان بالحیثیتین المتصادقتین الا اذا کانتا و اجدتین للملاک حتی فی مورد التصادق، و حصول الثمرة بین القول بالجواز و القول بالامتناع أیضا انما هو فیما اذا کان مورد التصادق واجدا للملاکین، فتدبر. هذا و کان الانسب جعل المقدمة الثامنة و التاسعة و العاشرة من تنبیهات المسألة لارتباطها بثمرة المسألة، و سنشیر الیها فی آخر المبحث.

ذکر مقدمات اربع للقول بالامتناع و نقدها:

ثم انه لما استدل القائلون بالامتناع بأن تعلق الامر و النهی بما یکون مصداقا للحیثیتین یوجب اجتماع الضدین، و أجاب عنه المجوزون تارة بأن المجمع له حیثیتان تعلق باحداهما الامر و بالاخری النهی، فلم یجتمع الضدان، و أخری بأن هذا الاستدلال یتم بناء علی أصالة الوجود، و أما بناء علی أصالة الماهیة فلایتم؛ اذ الوجود فی المجمع و ان کان واحدا، و لکن المتعلق للامر و النهی أعنی الماهیتین - مختلفان، صار المحقق الخراسانی بصدد تشیید أرکان الامتناع بنحو لایرد علیه اشکال، و مهد لبیان مرامه أربع مقدمات، ذکر فی الاولی مسألة تضاد الاحکام بعد وصولها الی مرتبة الفعلیة، و جعله من الواضحات. و فی الثانیة أن متعلق الحکم عبارة عن فعل المکلف و ما یصدر عنه فی الخارج أعنی المعنونات لا العناوین و الاسماء و فی الثالثة أن تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، کما أن مفاهیم الصفات الجلالیة و الجمالیة تصدق علی ذات الباری (تعالی) مع انحفاظ وحدته و بساطته، و کأن ما ذکره فی هذه المقدمة انما هو لدفع ما یمکن أن یقال: ان المجمع باعتبار کونه ذا عنوانین یکون متحیثا بحیثیتین انضمامیتین تقییدیتین احداهما متعلق للامر و الاخری للنهی، فلایلزم اجتماع الضدین، فدفعه هو (قده) بأن تعدد العنوان لایوجب کون المعنون متحیثا بحیثیتین انضمامیتین.

و ذکر فی المقدمة الرابعة أن الوجود الواحد لایتصور له ماهیتان مستقلتان، بل الواحد وجودا واحد ماهیة، و ان کانت العناوین الصادقة علیه لاتعد و لاتحصی کثرة . ثم استنتج من هذه المقدمات امتناع الاجتماع، بدعوی أن المجمع حیث کان واحدا بحسب الماهیة و الوجود کان تعلق الامر و النهی به معا محالا للزوم اجتماع الضدین فی موضوع واحد و لو کان تعلقهما به بعنوانین، لما عرفت من أن فعل المکلف بحقیقته متعلق للحکم لا بعنوانه و اسمه "انتهی کلامه".

ناوبری کتاب