هل یجری النزاع علی القول بتعلق الاحکام بالافراد؟:
قال (قده) فی المقدمة السابعة ما حاصله: انه قد یتوهم أن النزاع فی المسألة یبتنی علی القول بتعلق الاحکام بالطبائع، و أما علی القول بتعلقها بالافراد فلایتمشی النزاع، بل لابد علیه من اختیار الامتناع؛ ضرورة استلزام القول بالاجتماع تعلق الحکمین بواحد شخصی، و قد یتوهم أیضا أن القول بالجواز یبتنی علی القول بتعلق الاحکام بالطبائع، و القول بالامتناع یبتنی علی القول بتعلقها بالافراد، فالقولان فی هذه المسألة یبتنیان علی القولین فی تلک المسألة . و أنت خبیر بفساد کلا التوهمین، فان تعدد الوجه ان کان مجدیا فی رفع الغائلة فیجدی، و لو علی القول بتعلق الاحکام بالافراد، و ان لم یکن مجدیا فلایجدی و لو قیل بتعلقها بالطبائع، و الوجه فی ذلک أنه و ان قلنا بتعلقها بالافراد و لکن الفرد الموجود فی الخارج الموجه بالوجهین یکون مجمعا للفردین، فیمکن کونه مأمورا به بما هو فرد للصلاة مثلا، و منهیا عنه بما هو فرد للغصب "انتهی"لایخفی أن القائل بتعلق الحکم بالفرد لایرید تعلقه بعنوان الفردیة وبمفهومها، بل بما هو فرد بالحمل الشائع الصناعی، وعلی هذا فکونه فردا لهذا وفردا لذاک لایوجب تعنونه بعنوانین، تعلق بأحدهما الامر، وبالاخر النهی ح ع - م.
أقول: و فیه أیضا نظر؛ اذا المراد بتعلق الحکم بالفرد صیرورة کل واحد من وجودات الطبیعة بخصوصیاته المفردة و عوارضه المشخصة متعلقا للحکم؛ و الفرد بهذا المعنی - الذی ذکرناه تبعا له - أمر وحدانی فلایعقل تعلق الامر و النهی به معا؛ لکونه من مصادیق ما بینا فی صدر المبحث استحالته، فالنزاع فی المسألة انما هو علی القول بتعلق الاحکام بالطبائع.
هل یعتبر فی متعلقی الایجاب و التحریم وجود الملاک ؟:
قال (قده) فی المقدمة الثامنة ما حاصله: ان المعتبر فی المسألة کون کل من متعلقی الایجاب و التحریم واجدا للملاک، حتی فی مورد التصادق لتصیر المسألة من أقسام التزاحم.
أقول: و فیه أیضا نظر؛ اذ البحث فی المسألة انما هو فی: أنه هل یمکن عقلا تعلق البعث و الزجر بحیثیتین متصادقتین، أو لایمکن، بل یجب لحاظهما بنحو لایبقی لاحداهما
.jpg)
