صفحه ۲۵۳

البعث و الزجر کون المتعلقین متباینین ؟ فالاجتماعی یمنع کون هذا الفرض من صغریات الکبری السابقة من جهة کون البعث متعلقا بحیثیة سوی الحیثیة التی تعلق بها الزجر، و الامتناعی قائل بکونه من صغریاتها من جهة أن العبد و ان کان یقدر علی التفریق بین الحیثیتین و لکن مقتضی اطلاقهما جواز جمعهما فی فرد واحد أیضا، و حینئذ فیلزم من تعلق البعث باحداهما و الزجر بالاخری اجتماع البعث و الزجر فی شئ واحد بالنسبة الی هذا الفرد، أی المجمع، و المفروض أن کلا من المکلف و المکلف و الزمان أیضا واحد، فیصیر المقام من صغریات الکبری المتقدمة ؛ وعلی هذا فیجب علی المولی فی مقام البعث و الزجر لحاظ الحیثیتین المتصادقتین، بنحو لاتتصادقان و لو فی فرد ما.

والحاصل: أن النزاع بین الفریقین یرجع الی أن هذا الفرض من صغریات تلک الکبری أم لا؛ فالاجتماعی ینکر کونه منها من جهة اختلاف الحیثیتین؛ و الامتناعی قائل بکونه منها من جهة اشتراک الحیثیتین فی المصداق، هذا و کان القدماء یسمون الاجتماع فی صورة توجه الامر و النهی الی مکلف واحد حال کونهما صادرین عن مولی واحد و متعلقین بحیثیة واحدة بالاجتماع الامری؛ و الاجتماع فی صورة تعلقهما بحیثیتین متصادقتین، بالاجتماع المأموری، و الوجه فی التسمیتین واضح .

ثم أعلم أن الاصولیین قد أطنبوا الکلام فی هذه المسألة، و ذکروا لها مقدمات عدیدة، و کانوا یشرحون بنحو التفصیل کل واحد من الالفاظ المذکورة فی عنوان المسألة فکانوا یذکرون معنی الجواز و الاجتماع و العنوان و الواحد و أقسام الوحدة و نحو ذلک .

المراد بالواحد فی عنوان المسألة :

و شیخنا الاستاذ المحقق الخراسانی (قده) أیضا ذکر فی المقام مقدمات فلنشر الی بعضها:

قال (قده) فی المقدمة الاولی ما حاصله: ان المراد بالواحد فی عنوان المسألة لیس هو الواحد الشخصی فقط، بل أعم منه و من الواحد النوعی و الجنسی، فان الصلاة فی الدار المغصوبة عنوان کلی، ینطبق علیه عنوانان، تعلق بأحدهما الامر، و بالاخر النهی، فیجری فیها النزاع أیضا "انتهی".

و فیما ذکره نظر؛ فان ضم عنوان کلی الی عنوان آخر لایوجب الوحدة ؛ اذا لماهیات و العناوین بأسرها متباینة بالعزلة، فمفهوم الصلاة یباین مفهوم الغصب، و ان ضممنا أحدهما الی الاخر، و ما هو الجامع للشتات عبارة عن حقیقة الوجود، التی هی عین التشخص و الوحدة .

ناوبری کتاب