تحریر محل البحث:
قد عرفت أن مفاد الامر هو البعث نحو وجود الطبیعة المحبوبة، و مفاد النهی هو الزجر عن وجود الطبیعة المبغوضة، و الامر یحتاج فی تحققه الی ثلاثة أشیاء: الطالب، و المطلوب، و المطلوب منه، کما أن النهی أیضا یتقوم بثلاث اضافات: اضافة الی الزاجر، و اضافة الی الطبیعة المزجور عنها، و اضافة ثالثة الی المکلف المزجور.
اذا عرفت هذا فنقول: من الواضحات عند العقل و العقلاء أنه یمتنع أن یصدر عن المولی الواحد بالنسبة الی المکلف الواحد بعث و زجر، حال کونهما متعلقین بطبیعة واحدة فی زمان واحد، فهذا حکم یصدقه العقل بعد تصور أطرافه، و لکن لامن جهة کونه تکلیفا بالمحال الذی یجوزه الاشعری؛ بداهة أنهما تکلیفان لاتکلیف واحد متعلق بأمر محال، بل الوجه فی ذلک : أنه یمتنع أن تنقدح فی نفس المولی الارادة و الکراهة معا، متعلقتین بطبیعة واحدة بالنسبة الی شخص واحد فی زمان واحد.
و بالجملة : من المحالات تحقق البعث و الزجر معا، بعد کون کل واحد من المکلف و المکلف و المکلف به و زمان الامتثال واحدا، نعم ان تعددت واحدة من هذه الجهات الاربع ارتفعت الاستحالة، و ما ذکرناه، من الکبریات المتسالم علیها بین جمیع العقلاء.
اذا تبین ذلک فنقول: ان النزاع فی مسألة الاجتماع یرجع الی أن المتنازع فیه من صغریات هذه الکبری أم لا.
بیان ذلک : أن الاصولیین اختلفوا فی أنه اذا کان هناک حیثیتان مختلفتان اشترکتا فی بعض المصادیق مثلا - کما هو المتیقن من محل النزاع -، فهل یجوز أن یزجر المولی عن واحدة منهما باطلاقها و یبعث نحو الاخری کذلک، أو لایجوز، بل یشترط فی تحقق
.jpg)
