صفحه ۲۴۹

فان قلت: اذا أتی العبد بفرد من الطبیعة المنهی عنها و بسببه تحقق العصیان فکیف یتصور له عصیان آخر، مع أن العصیان مثل الامتثال موجب للسقوط؟

قلت: لانسلم کون العصیان من المسقطات للتکالیف، و ان اشتهر ذلک بینهم. و ما تراه من سقوط الموقتات بمضی أوقاتها اذا ترکها العبید فی أوقاتها فانما هو من جهة أن العبد لا یقدر علی اتیانها بعد مضی الوقت، فیسقط التکلیف بخروج متعلقه من تحت القدرة ؛ اذ الصلاة المقیدة بالوقت الکذائی مثلا لایمکن ایجادها بعد مضی هذا الوقت.

و بالجملة : سقوط الوجوب - فی الواجب الموقت - بمضی وقته انما هو من جهة خروجه من تحت القدرة، لامن جهة عصیانه؛ اذ العصیان بما هو عصیان لیس فیه ملاک الاسقاط، ففیما نحن فیه لامانع من تحقق العصیان للنهی بایجاد فرد من الطبیعة المنهی عنها؛ و مع ذلک یقع الفرد الثانی و الثالث و غیرهما أیضا مصادیق للعصیان لو أتی بها؛ و یقع ترک کل واحد منها امتثالا علی حدة لو ترکت بداعی نهی المولی، فتدبر.

و قد تلخص من جمیع ما ذکرنا أن القول بکون النهی من مقولة الطلب، و کونه مشترکا مع الامر فی المفاد و مختلفا معه بحسب المتعلق فاسد جدا، بل الامر بالعکس. نعم، لاننکر أن العقل ینتزع عن الزجر المتعلق بالوجود بعثا متعلقا بالعدم، کما أنه ینتزع عن البعث المتعلق بالوجود فی باب الاوامر زجرا متعلقا بعدمه، و لکن لابنحو یری الصادر عن المولی شیئین، بل الصادر عنه فی کل تکلیف، شئ واحد و هو البعث فی الاوامر و الزجر فی النواهی، غایة الامر أنه یعتبر نفس الزجر عن الوجود بنظر آخر بعثا نحو عدمه من جهة أن الوجود و العدم متناقضان، و التحریک نحو أحد النقیضین عین الزجر عن الاخر بنظر العقل، کما أن الزجر عن أحدهما بعث نحو الاخر.

تذنیبات:

الاول: قد عرفت أن حقیقة الامر هی البعث نحو متعلقه باعتبار اشتماله علی المصلحة . و حقیقة النهی الزجر عن المتعلق باعتبار اشتماله علی المفسدة، فحینئذ نقول: انه من الممکن أن یصیر عدم خاص باعتبار مقارناته معنونا بعنوان حسن ذی مصلحة ؛ فیکون المقام مقام الامر بهذا العدم و البعث نحوه، و ذلک کالصوم الذی حقیقته الامساک، و هو أمر عدمی، فتدبر حتی لایختلط علیک الامر، و تمیز هذا السنخ من الواجبات من المنهیات.

ناوبری کتاب