هل مفاد الامر و النهی مشترک اولا
قال فی الکفایة ما حاصله: ان الامر و النهی یشترکان فی کونهما للطلب، غایة الامر أن المتعلق للطلب فی الاوامر هو وجود الطبیعة و فی النواهی عدمها، فاختلافهما انما یکون بحسب المتعلق لابحسب الحقیقة ؛ لکون کلیهما بحسب الحقیقة من مقولة الطلب،
ثم قال: ان متعلق الوجود فی الاوامر و متعلق العدم فی النواهی أیضا أمر واحد و هو الطبیعة الواقعة بعدهما، غایة ما فی الباب أنه لما کان وجود الطبیعة بوجود فرد ما و انعدامها بانعدام جمیع الافراد، فلامحالة کان تحقق الامتثال فی الاوامر باتیان فرد ما و فی النواهی بترک جمیع الافراد "انتهی".
أقول: یترتب علی کلامه (قده) لوازم فاسدة لایلتزم بها أحد: منها أن مقتضی ما ذکره أن یکون للنهی المتعلق بالطبیعة عصیان واحد و هو الاتیان بأول فرد من أفراها من دون أن یکون الفرد الثانی أو الثالث و هکذا محققا لعصیان آخر، و الالتزام بذلک مما یعد عند العقلاء مستنکرا. بیان ذلک : أن النهی ان کان عبارة عن طلب ترک الطبیعة کان المتلعق لطلب، أعنی ترک الطبیعة أمرا وحدانیا؛ اذ العدم غیرقابل للکثرة، فانه عبارة عن نفس اللاشیئیة التی هی خیال محض؛ و ما هو المتکثر انما هو وجود الطبیعة، فانها موجودة فی الخارج بنعت الکثرة .
و بالجملة : ترک الطبیعة أمر واحد و یکون نفس أمریته بانعدام جمیع الافراد و مخالفته بایجاد فرد ما، فلو کان النهی عبارة عن طلب ترک الطبیعة لزم أن تکون له مخالفة واحدة و عصیان واحد، و هو الاتیان بأول فرد من أفراد الطبیعة، من دون أن یقع الاتیان بالفرد الثانی أو الثالث عصیانا له، و هذا أمر مخالف لما یحکم به العقلاء فی باب النواهی، فانهم یرون الاتیان بکل فرد من أفراد الطبیعة المنهی عنها عصیانا علی حدة .
و منها: أن مقتضی ما ذکره أن یکون للنهی المتعلق بالطبیعة امتثال واحد و هو ترک جمیع الافراد، و هذا أیضا مخالف لحکم العقلاء فان المکلف ان اقتضت شهوته فی الان الاول أن یأتی بالطبیعة المنهی عنها و لکنه ترکها لاجل نهی المولی عد ممتثلا، و ان أتی بها فی الان الثانی أو الثالث؛ و لو لم یأت بها فی الان الثانی أیضا لمکان نهی المولی لعد هذا امتثالا آخر فی قبال الامتثال الاول.
والحاصل: أن القول بکون النهی عبارة عن طلب ترک الطبیعة مستلزم لان لا یتصور له أزید من عصیان واحد و اطاعة
.jpg)
