یکون أمرا موجودا، و لکن لا بالوجود الخارجی، و الا لزم طلب الحاصل، بل بالوجود الذهنی.
و بعبارة أخری: متعلق الطلب یشتمل علی واجدیة و فاقدیة : واجدیة للتحصل الذهنی و فاقدیة للتحصل الخارجی، فطلب المولی یتعلق بأمر موجود فی الذهن، و لکن لابقید وجوده فیه؛ اذ الطلب انما یکون بداعی ایجاده فی الخارج، و المقید بالوجود الذهنی یستحیل أن یوجد فی الخارج، بل المتعلق للطب نفس الحقیقة الموجوة فی الذهن؛ بحیث یکون وجودها فیه مغفولا عنه. ثم ان النظر الی هذه الطبیعة لیس بلحاظها من حیث هی هی، بل من حیث کونها مرآتا للحاظ وجوداتها الخارجیة، و لکن بما هی وجودات لها لابماهی مشخصات بالعوارض المشخصة والحیثیات المفردة ؛ بداهة تباین تلک الحیثیات لحیثیة أصل الطبیعة الملحوظة فی الذهن، و الشئ لایحکی ما یباینه بالضرورة .
فتلخص مما ذکرنا: أن متعلق الطلب هو الطبیعة التی توجد فی الذهن، بما هی حاکیة و مرآة للحیثیة الخارجیة التی هی ملاک صدق الطبیعة، بل هی عین تلک الحیثیة الخارجیة ؛ اذ الفرض أن وجودها الذهنی مغفول عنه، و لیست هی بما أنها موجودة فی الذهن متعلقة للطلب، و اذا کان المتعلق للطلب عبارة عن نفس حیثیة الطبیعة فلامجال للقول بکون الحیثیات المفردة أیضا دخلیة فی المطلوب، و علی هذا فما یوجده المکلف انما یقع مصداقا للامتثال لابجمیع خصوصیاته و تشخصاته، بل بحیثیته التی هی ملاک کونه منطبقا لعنوان الطبیعة الواقعة تحت الامر، و سائر الحیثیات من قبیل الحجر الموضوع بجنب الانسان، فتدبر.
بیان المحقق الخراسانی و نقده:
ان المحقق الخراسانی قال فی الکفایة ما حاصله بتقریب منا: ان الامر عبارة عن طلب الوجود، و هذا الوجود مضاف الی نفس الطبیعة، فالامر یتعلق بنفس الطبیعة و مفاده طلب وجودها، فما هو المتعلق للطلب لیس عبارة عن نفس الطبیعة، بل هو عبارة عن وجودها، و ذلک لما تقرر فی محله من أن الطبیعة من حیث هی لیست الا هی، و لاتستحق لان یحمل علیها شئ الا ذاتها و ذاتیاتها، فهی فی رتبة الذات و بالنظر الی ذاتها لاموجودة و لامعدومة، لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة ؛ حتی قالوا: بجواز ارتفاع النقیضین فی رتبة الذات. و بالجملة : هی فی مرتبة ذاتها لایتعلق بها الطلب؛ اذ لاتستحق فی هذه المرتبة لان تحمل علیها المطلوبیة،