الطبیعة المطلوبة بقید الوقت، و هذا المعنی لایلائم تعدد المطلوب، فان التقیید عبارة أخری عن حمل المطلق علی المقید، و ذلک انما یتصور فیما اذا احرز وحدة الطلب و الحکم، فلایعقل أن یجتمع مع تعدد المطلوب.
توضیح ذلک : أنه اذا کان لنا دلیلان: أحدهما مطلق و الاخر مقید، فهو علی نحوین:
الاول: أن یحرز کونهما بصدد بیان حکم واحد؛ غایة الامر تعارضهما من جهة المتعلق، کما اذا قال المولی: ان ظاهرت فأعتق رقبة ؛ و قال أیضا: ان ظاهرت فأعتق رقبة مومنة، فانه من الواضحات أن الثابت علی تقدیر الظهار حکم واحد، غایة الامر أن مقتضی ظاهر الدلیل الاول هو کون عتق الرقبة باطلاقه متعلقا للوجوب، و مقتضی الدلیل الثانی هو کون المتعلق و ما هو تمام المطلوب عبارة عن عتق الرقبة المقیدة بالایمان، فحینئذ یحمل المطلق علی المقید من جهة أن ظهور المقید فی دخالة القید أقوی من ظهور المطلق، فیرفع الید عن ظاهره.
الثانی: أن لایحرز وحدة الحکم، بل یعلم أو یحتمل تعدده و حینئذ لامجال لحمل المطلق علی المقید؛ اذ لاتعارض بینهما، حتی یحمل أحدهما علی الاخر؛ فیؤخذ بظهور کل واحد منهما، فیثبت حکمان تعلق أحدهما بالطبیعة المطلقة و الاخر بالمقیدة ؛ و من هذا الباب ما ورد فی المستحبات من المطلقات و المقیدات؛ اذ لاسبیل الی احراز وحدة الحکم فی الاحکام الندبیة، فلایحمل المطلق فیها علی المقید، بل یحمل الاول علی مرتبة ضعیفة من الندب، و الثانی علی مرتبة قویة منه، و لاجل ذلک اشتهر بینهم أن حمل المطلق علی المقید لایتمشی فی أدلة السنن.
و بالجملة : حمل المطلق علی المقید انما یتمشی فیما اذا أحرز وحدة الطلب و المطلوب،، ففرض تعدد المطلوب یوجب الخروج مما نحن فیه، اذ الکلام انما هو فی الموقت الذی هو قسم من المقیدات.
فان قلت: یمکن أن یکون دلیل المطلق ناظرا الی بیان مطلوبیة أصل الطبیعة ؛ و دلیل المقید ناظرا الی تقیید المرتبة القویة، و مقتضی ذلک هو کون أصل الطبیعة مطلوبة مطلقا سواء أتی بها فی الوقت أو فی خارجه، غایة الامر، أن ایجادها فی الوقت یوجب شدة المطلوبیة .
قلت: نعم و لکنه أیضا خارج مما نحن فیه، فان الدلیلین علی هذا لاتعارض بینهما، و لایحمل المطلق منهما علی المقید.
والحاصل: ان محل النزاع فیما نحن فیه هو الموقت الذی هو قسم من المقیدات فما ذکرت من بقاء المطلق علی اطلاقه خارج مما نحن فیه، فافهم.
.jpg)
