و بعبارة أخری: الامر لایدعو الا الی متعلقه، سواء کان طبیعة مطلقة أو مقیدة بقید خاص، و من القیود أیضا قید الوقت، فکما أنه اذا امر المولی عبده باتیان طبیعة مقیدة بغیر الوقت من القیود فعصاه العبد لایمکن أن یقال باقتضاء هذا الامر لاتیان الطبیعة المطلقة بدون القید، فکذلک الامر فی الموقتات لما عرفت من عدم الفرق بین قید الوقت و بین سائر القیود التی تؤخذ فی متعلق الامر، من جهة دخالتها فی غرض المولی.
و بعبارة ثالثة : تشخص الامر و تحصله انما یکون بتحصل متعلقه، و امتیاز الاوامر لیس الا بامتیاز متعلقاتها، وما هو المتعلق فی الموقتات عبارة عن الطبیعة المقیدة بصدورها فی الوقت المعین فبعد انقضاء الوقت لایعقل ثبوت الطلب الاول اذ ما ادعی بقائه بعد الوقت ان کان عبارة عن الطلب المتعلق بالطبیعة المطلقة .
ففیه: أن الطلب لم یکن متعلقا بأصل الطبیعة حتی یبقی بعد الوقت؛ و ان کان عبارة عن الطلب المتعلق بالطبیعة المقیدة بالوقت. ففیه: أن بقائه مستلزم للتکلیف بما لایطاق؛ اذ الطبیعة بقید کونها فی الوقت المعین لایمکن ایجادها فی غیر هذا الوقت.
فان قلت: هذا اذا کان التقیید بالوقت بدلیل متصل، و أما اذا کان بدلیل منفصل بأن کان هنا أمران تعلق أحدهما بأصل الطبیعة و الاخر بایجادها فی الوقت المعین بنحو تعدد المطلوب، فحینئذ یقتضی الامر الاول اتیان الطبیعة بعد الوقت أیضا.
قلت: ان کان المدعی حینئذ بقاء الامر الاول کما ذکرت، ففیه: انه خارج من محل النزاع؛ اذ النزاع فیما نحن فیه انما هو فی ما لو عصی الواجب الموقت فی وقته، و الامر الاول - بناء علی تعدد المطلوب، و کونه أمرا مستقلا فی قبال الامر الثانی -، لاوقت له حتی یعصی بانقضاء وقته، و ان کان المدعی بقاء الامر الثانی، ففیه: ما عرفت آنفا من کونه مستلزما للتکلیف بما لایطاق؛ اذ الزمان الماضی تستحیل اعادته. هذا و شیخنا الاستاذ صاحب الکفایة بعد تسلیمه ما ذکرناه من عدم الاقتضاء استثنی فی آخر کلامه قسما من الموقتات، فاختار الاقتضاء فی هذا القسم و هو عبارة عما اذا کان التوقیت بدلیل منفصل، و لم یکن له اطلاق فی التقیید بالوقت و کان لدلیل الواجب اطلاق. قال (قده) ما حاصله: انه یؤخذ حینئذ باطلاق دلیل الواجب، و یحمل دلیل التوقیت علی کونه بنحو تعدد المطلوب "انتهی".
و فیما ذکره نظر، بانه (قده) قد جعل هذا القسم أیضا من الموقتات، و التوقیت عبارة عن تقیید
.jpg)
