صفحه ۲۳۴

الموسع و المضیق

قد قسموا الواجب أیضا الی المطلق و الموقت. فالمطلق عبارة عن الواجب الذی لم یؤخذ فیه الزمان قیدا، و هذا کقول المولی لعبده: "أعط درهما" فان الامر قد تعلق بنفس الاعطاء من غیر أن یقید بصدوره فی زمان خاص من جهة عدم دخالته فی الغرض الباعث علی الامر، و هذا لاینافی احتیاج الفعل الی الزمان؛ لوضوح الفرق بین ملازمة الفعل للزمان وجودا و بین أخذه فیه قیدا من جهة دخالته فی الغرض الموجب للامر به، فظرف الزمان فی الواجب المطلق کسائر الخصوصیات الفردیة الملازمة للطبیعة المأمور بها وجودا من غیر أن یکون لها دخل فیه؛ و أما الموقت فهو عبارة عن الواجب الذی أخذ فیه الزمان قیدا من جهة دخالته فی الغرض.

ثم ان الموقت أیضا علی قسمین: فان الزمان المأخوذ قیدا اما أن یکون بقدر ما یحتاج الیه الفعل عقلا من غیر زیادة و نقصان، بحیث یکون الزمان کاللباس المخیط علی قدر قامة الفعل، و اما أن یکون أوسع مما یحتاج الیه عقلا، فالاول یسمی بالمضیق کقوله: "صم من الفجر الی المغرب"، و الثانی یسمی بالموسع کقوله تعالی: (أقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل) سورة الاسری / الایة 78.. ثم انک قد عرفت فی مبحث الضد: أن التخییر بین الافراد التدریجیة فی الواجب الموسع لیس تخییرا شرعیا بل هو تخییر عقلی، فقوله مثلا؛ (أقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل) لیس مساوقا لان یقول: "صل فی الان الاول أو فی الان الثانی أو فی الان الثالث الی آخر آنات الزمان" حتی یکون ذکر الزمان الوسیع بمنزلة التخییر الشرعی بین الافراد التدریجیة التی یمکن وقوعها فیه، و ان کان قد یتوهم ذلک، بل معنی قوله: أقم الصلاة (الایة) أنه یجب علیک ایجاد طبیعة

ناوبری کتاب