المأمور بها یکون کل واحد من الافراد امتثالا علی حدة ؛ لان کل واحد منها یکون وجودا مستقلا للطبیعة المأمور بها، فلاوجه لعد الجمیع امتثالا واحدا، بل الامر فی هذه المسألة أوضح من مسألة المرة و التکرار، فانه لاحد أن یقول فی تلک المسألة بأن الصادر عن المولی لیس الا أمر واحد، فکیف یتعقل له امتثالات متعددة، و أما فیما نحن فیه فالصادر عنه أوامر متعددة بعدد المکلفین، و المفروض أن کل واحد منهم أتی بما کلف به، أعنی الطبیعة المطلقة التی تعلق بها الامر المتوجه الیه، و حینئذ فلاوجه لان یعد جمیع الافعال الصادرة عنهم امتثالا واحدا فتدبر.
.jpg)
