الوجوب هو سقوط جمیع التکالیف بامتثال الواحد من جهة حصول ما هو تمام المطلوب فی جمیع هذه التکالیف، و هذا بخلاف الوجوب العینی فان کل واحد من المکلفین مکلف فی هذا النوع من الوجوب بایجاد الطبیعة المقیدة بصدورها عن نفسه، فتدبر.
و ینبغی التنبیه علی أمرین:
الاول: صورة الشک فی کون الواجب کفائیا او عینیا
قال فی الکفایة فی المباحث المتعلقة بالامر ماحاصله: انه لو شک فی واجب، أنه عینی أو کفائی فمقتضی الاطلاق حمله علی العینیة، بتقریب: أن کل واحد من المکلفین مکلف فی الواجب العینی بایجاد الطبیعة مطلقا سواء أوجدها غیره أم لا، بخلاف الواجب الکفائی فان کل واحد منهم مکلف فیه بایجاد الطبیعة اذا لم یوجدها غیره "انتهی".
أقول: و قد ظهر بما حققناه فی الواجب الکفائی أن الامر بالعکس بمعنی أن مقتضی الاطلاق هو الحمل علی الکفائیة ؛ و ذلک لما عرفت من أن الفرق بین العینی و الکفائی هو أن المطلوب و المتعلق للتکلیف فی الواجب الکفائی هو نفس الطبیعة المطلقة غیرالمقیدة بصدورها عمن کلف بها، بخلاف الواجب العینی فان المکلف به فیه عبارة عن الطبیعة المقیدة بصدورها عن خصوص من کلف بها، و حینئذ فمقتضی اطلاق المتعلق حمل الوجوب علی الکفائیة، لاحتیاج العینیة الی اعتبار قید زائد. نعم، لاننکر أن ظهور الامر المتوجه الی المکلف یقتضی مطلوبیة صدورالفعل عن نفسه. و بعبارة أخری: نحن نسلم ظهور الامر فی العینیة، و لکن لامن جهة الاطلاق، فان مقتضی الاطلاق الحمل علی الکفائیة، بل من جهة أن المتبادر من الامر المتوجه الی المکلف أن المطلوب هو صدور الفعل عن نفسه.
التنبیه الثانی: امتثال الواجب الکفائی:
اذا أتی بالطبیعة المأمور بها کفایة أکثر من واحد فی عرض واحد، فهل یکون فعل کل واحد منهم امتثالا مستقلا، أو یکون المجموع امتثالا واحدا؟ الاقوی هوالاول؛ و ذلک لما عرفت من أن کل واحد من المکلفین مأمور مستقلا بایجاد الطبیعة المطلقة، و المفروض فیما نحن فیه أن کل واحد منهم أتی بهذه الطبیعة المأمور بها، فلامحالة یکون ممتثلا من جهة اتیانه بما أمر به، و قد مر فی مسئلة المرة و التکرار أیضا أنه ان أتی المکلف فی عرض واحد بأکثر من فرد واحد من الطبیعة
.jpg)
