صفحه ۲۲۶

أمر الامر مع علمه بانتفأ شرطه

هل یجوز أن یأمر الامر مع علمه بانتفأ شرطه أولا؟ قد صارت هذه المسألة معرکة لارأ المتأخرین، و هذا العنوان بظاهره غیر قابل للنزاع؛ اذ المراد بالشرط، کما صرحوا به شرط الامر و الوجوب، فیصیر محصل النزاع علی هذا أنه هل یجوز وجود المشروط بدون وجود شرطه ؟ و هذا أمر لایبحث فیه عاقل. و الظاهر أن المسألة انحرفت عن أصلها، و قد کان النزاع فی الاصل فی أن الشئ المستقبل اذا کان فی ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب، فهل یمکن أن یؤمر به قبل وقته مع العلم بکونه فی ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب أولا؟ و بعبارة أخری: هل یجوز أن یأمر المولی بالشئ المستقبل الذی یصیر فی ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب مع علمه بذلک ؟ و ذلک بأن یأمر به قبل حضور وقت العمل، ثم ینسخه عند حضور وقته من جهة کون شرط الوجوب مفقودا عنده.

و یدلک علی ما ذکرناه أن القائلین بالجواز استدلوا بأمرالله تعالی ابراهیم "علیه السلام" بذبح ولده مع نسخه قبل العمل.

والقائلون بالجواز هم الاشاعرة، و بالامتناع المعتزلة، و المسألة مبتنیة علی اثبات الکلام النفسی أو ابطاله، فالاشاعرة لما أثبتوا صفة نفسانیة فی قبال العلم و الارادة و الکراهة، مسماة بالکلام النفسی فی الاخبارات، و بالطلب الحقیقی أو الزجر الحقیقی فی الاوامر و النواهی، التزموا - فیما نحن فیه - بالجواز، بتوهم أن الفعل الذی انتفی شرط وجوبه، و ان لم یعقل تعلق الارادة به مع العلم بذلک، لکنه لامانع من أن یتعلق به الطلب النفسی قبل حضور وقته. و أما المعتزلة فلما لم یفرضوا فی النفس صفة أخری، وراء العلم و الارادة و الکراهة، فلذلک التزموا فیما - نحن فیه - بالامتناع؛ بداهة أن الارادة لایمکن أن تتعلق بما یعلم بانتفأ شرط وجوبه فی ظرف وجوده.

ناوبری کتاب