عرفت فساده؛ فان الطلبین اللذین تعلق کل منهما بواحد من الضدین لایصدق علیهما طلب الضدین، کما عرفت تفصیله. و أما ما ذکره من أن ما وقع فی العرفیات من طلب المهم بشرط عصیان الاهم انما یکون بعد التجاوز عن الاهم، ففیه: أنه ان کان المراد بالتجاوز عن الاهم اعراضه عنه بالکلیة، بحیث لایکون له بعث الیه حقیقة، و یکون وجوبه منسوخا، فهو بدهی البطلان؛ فانه لامعنی للاعراض عما هو تام المصلحة، مع کونه أهم مما زاحمه؛ و ان کان المراد بالتجاوز عن الاهم تجاوزه عنه من جهة أنه یری الامر به خائبا غیر مؤثر، لابمعنی نسخه للوجوب، بل بمعنی قطع الرجاء عنه، من جهة عدم وصوله الی هدفه، فهذا ما ذکرناه من أن رتبة العصیان رتبة عدم تأثیر الامر، و لامانع فی هذه الرتبة من وجود الامر بالمهم، فانه یمکن أن تنقدح فی نفس الامر ارادة البعث نحوه فی هذه الرتبة التی لاتأثیر فیها للامر بالاهم. و أما ما ذکره أخیرا من لزوم تعدد العقاب، فنحن نلتزم به من جهة أن المفروض فیما نحن فیه - کما عرفت - وجود أمرین مستقلین تعلق کل واحد منهما بأمر ممکن مقدور للمکلف، و مخالفة کل منهما توجب العقاب بلاشک و ارتیاب، اما مقدوریة الاهم فواضحة، و اما مقدوریة المهم فمن جهة فرضه فی رتبة عدم اشغال الاهم للظرف، و کون الزمان خالیا منه، و فی هذه الرتبة یکون المهم مقدورا بالوجدان.
تذنیب: قال الشیخ (قده) ما حاصله: انه لو قیل بالسببیة فی باب حجیة الخبر لکان الخبران المتعارضان من قبیل المتزاحمین، و لازم ذلک عدم سقوطهما رأسا، بل یتقید اطلاق کل منهما بعدم الاخر. و أورد علیه بعض أعاظم العصر - علی ما فی تقریرات بحثه - بأن هذا التزام بترتبین، مع أن الشیخ ممن ینکر الترتب.
أقول: لیس مراد الشیخ تقیید کل من الخطا بین بعصیان الاخر بما هو عصیان، حتی یلزم الترتب أقول: و لایخفی أن ترتب کل منهما علی عصیان الاخر بما هو عصیان مستلزم للدور المضمر من الطرفین، فان عنوان العصیان یتوقف علی ثبوت الامر، فثبوت الامر ب- "أ" مثلا یتوقف - علی هذا الفرض - علی عصیان "ب" المتوقف علی الامر به المتوقف علی عصیان الامر ب "أ" المتوقف علی ثبوته، و کذا العکس، و هذا بخلاف العدم بما أنه عدم، لعدم توقفه علی الامر حتی یدور، فافهم. ح ع - م.. بل مراده أن التعارض فی المقام یرجع الی التزاحم، و لازمه ثبوت کل منهما عل فرض عدم اتیان الاخر، و هو عبارة أخری عن التخییر العقلی، فمحصل کلامه (قده) أن الحکم فی المتزاحمین هو التخییر لا التساقط. و بالجملة مراده تعیین کل منهما فی ظرف عدم الاخر، بما أنه عدم، لافی ظرف عصیان الاخر، بما أنه عصیان، فلاربط لکلامه (قده) بباب الترتب أصلا فتدبر.
.jpg)
