صفحه ۲۲۳

تنقدح فی نفس المولی ارادة البعث نحوه فی هذه الرتبة، و هذا بخلاف رتبة الاطاعة، فانها رتبة تأثیر الامر بالاهم و رتبة اشغال الاهم للزمان، فلایقدر المکلف فی هذه الرتبة علی اتیان المهم، فکیف یمکن أن تنقدح فی نفس المولی ارادة البعث و التحریک نحو المهم فی هذه الرتبة ! فتدبر جیدا.

دلیل المحقق الخراسانی للامتناع و نقده:

ا المناسب فی المقام أن نذکر ما قاله شیخنا الاستاذ المحقق الخراسانی فی وجه الامتناع مع الاشارة الی جوابه. قال (قده) ما حاصله: ان ما هو ملاک استحالة طلب الضدین فی عرض واحد آت فی طلبهما بنحو الترتب أیضا، فانه و ان لم یکن فی مرتبة طلب الاهم اجتماع الطلبین، الا أنه فی مرتبة طلب المهم یثبت طلب الاهم أیضا فیجتمعان. لایقال: نعم؛ لکنه بسوء اختیار المکلف، فلو لاسوء اختیاره لما کان متوجها الیه الا طلب الاهم.

فانه یقال: استحالة طلب الضدین انما هی من جهة استحالة طلب المحال، و هی لاتختص بحال دون حال؛ فان الحکیم الملتفت الی محالیته لاتنقدح فی نفسه ارادته بلااشکال، و الا لصح فیما علق علی أمر اختیاری فی عرض واحد، بلا احتیاج فی تصحیحه الی الترتب مع أنه محال.

ان قلت: فرق بین الاجتماع فی عرض واحد، و الاجتماع بنحو الترتب، فان کلا من الطلبین فی الاول یطارد الاخر، بخلاف الثانی فان المطاردة فیه انما هی من جانب الاهم فقط.

قلت: أما أولا: فان المطاردة فی الثانی أیضا من الطرفین، فان المهم بعد وجود شرطه یصیر فعلیا، و المفروض فعلیة الاهم أیضا فی هذه الرتبة ؛ فیطاردان، و أما ثانیا: فلانا و ان سلمنا عدم طرد المهم للاهم، لکن الاهم یطارد المهم لوجوده فی رتبته.

فان قلت: فما الحیلة فیما وقع فی العرفیات من طلب الضدین علی نحو الترتب.

قلت: لایخلو اما أن یکون الامر بالمهم بعد التجاوز عن الاهم حقیقة، و اما أن یکون الامر به للارشاد الی بقائه علی ما هو علیه من المصلحة و المحبوبیة لولا المزاحمة . ثم انه یستشکل علی القائلین بالترتب بلزوم استحقاق المکلف لعقابین علی فرض مخالفة الامرین، مع بداهة بطلانه ضرورة قبح العقاب علی ما لایقدر علیه الملکف "انتهی".

أقول: أما ما یظهر من کلامه (قده) من کون مسألة الترتب من باب طلب الضدین، فقد

ناوبری کتاب