آیت‌الله منتظری

رتبته قبل العصیان، و الامر بالمهم رتبته متأخرة عنه، لکونه موضوعا له، و رتبة الحکم متأخرة عن رتبة الموضوع بالضرورة، و حینئذ فلاتوجد بینهما مزاحمة أصلا، کما هو واضح لاسترة علیه لیس المصحح للامر بالمهم فی ظرف عصیان الاهم ما ذکروه من اختلاف الرتبة ؛ فان الامر بالاهم و ان لم یکن له اطلاق لحاظی بالنسبة الی حال عصیانه (کما لا اطلاق له بالنسبة الی حال اطاعته) لکن الاطلاق الذاتی موجود بمعنی أن الامر بالاهم موجود للمکلف، سواء کان مطیعا أو عاصیا فی متن الواقع، بداهة عدم تعقل الاهمال الثبوتی، کیف ! و لو کان ما ذکروه من اختلاف الرتبة کافیا فی تصحیح الامر بالمهم "مشروطا بعصیان الاهم" لکان اللازم جواز الامر بالمهم مشروطا باطاعة الاهم أیضا؛ ضرورة اشتراک العصیان و الاطاعة فی أن الامر لیس له اطلاق لحاظی بالنسبة الیهما، و له اطلاق ذاتی بالنسبة الی کلیهما. فان قلت: الامر ثابت للمکلف بما هو انسان اجتمعت فیه شرائط التکلیف لابما هو مطیع أو عاص أو بما هو مطیع و عاص، و بعبارة أخری: الامر و ان کان ثابتا للمکلف، سواء کان مطیعا أو عاصیا، لکنه لیس بما هو مطیع أو عاص، و حینئذ فلیس للامر بالنسبة الی عنوانی الاطاعة و العصیان اطلاق و لاتقیید. قلت: لیس معنی اطلاق الحکم بالنسبة الی عنوان، سرایة الحکم الی هذا العنوان، بحیث یصیر هذا العنوان جزءا لموضوع الحکم، و الا فلانجد نحن مثالا للمطلق، ضرورة أن قوله: "أعتق رقبة" مثلا من أمثلة المطلقات من جهة اطلاق الرقبة بالنسبة الی المؤمنة و الکافرة، مع أنه لیس معنی الاطلاق فیها أن عنوان الکفر أو الایمان له دخالة فی الحکم، بحیث تصیر المؤمنة بما هی مؤمنة، أو الکافرة بما هی کافرة موضوعا للحکم، بل معنی الاطلاق فیها هو أن الرقبة بما هی رقبة تمام الموضوع، و لازم ذلک سریان الحکم بسریانها الذاتی، و سیأتی تفصیل ذلک فی مبحث المطلق و المقید. و بالجملة : لیس الملاک فی تصحیح الامر بالمهم ما ذکروه من اختلاف الرتبة، بل الملاک فیه هو وجود الامرین بنحو لایتزاحمان فی مقام التأثیر، و بیان ذلک هو ما ذکره سیدنا العلامة الاستاذ الاکبر "مدظله العالی" و قد صرح بما ذکرنا هو (مدظله) فی مبحث الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری. ثم ان الانسب أن نعید ما ذکره (مدظله) فی تصحیح الترتب ببیان آخر لعلک تطلع علی ما هو الحق، فنقول: لا اشکال فی أن التکلیف بالمحال بنفسه محال، فان التکلیف الحقیقی انما یصدر عن المولی بداعی انبعاث المکلف و تحرکه نحو متعلقه، فاذا کان المتعلق أمرا محالا لایتمکن المکلف من ایجاده فکیف ینقدح فی نفس المولی الملتفت ارادة البعث و التحریک نحوه، و المراد من التکلیف بالمحال هو أن یکون المتعلق للتکلیف أمرا یستحیل صدوره عن المکلف، و ذلک مثل أن یأمر المولی عبده بالطیران الی السماء، بلاوسیلة، أو بالجمع بین الضدین مثلا، هذا اذا کان نفس ما تعلق به التکلیف من المحالات. وأما اذا کان لنا أمران مستقلان تعلق أحدهما بأحد الضدین و الاخر بالضد الاخر مع عدم سعة الزمان المقدر لهما الا لاحدهما، فصدور هذین التکلیفین عن المولی أیضا من المحالات، و لکن لا من جهة لزوم التکلیف بالمحال، اذ المتعلق لکل واحد من التکلیفین أمر ممکن، والجمع بین المتعلقین و ان کان محالا، لکن التکلیف لم یتعلق به، و مجموع التکلیفین لیس مصداقا للتکلیف، حتی یقال بتعلقه بالجمع بین الضدین، اذ کل فرد مصداق للطبیعة مستقلا و لیس الفردان بما هما فردان مصداقا واحدا. و بالجملة استحالة هذین التکلیفین، لیست من هذه الجهة، بل من جهة تزاحمهما فی مقام التأثیر، و مقام ایجاد الداعی فی نفس المکلف، فان کل واحد من الضدین و ان کان بحیاله أمرا ممکنا یمکن أن ینبعث المکلف نحوه، و لکن انبعاثه نحو هذا الضد مستقلا و نحو ذلک الضد أیضا مستقلا فی زمان لایسع الا واحدا منهما لما کان من المحالات، کان صدور الطلب من قبل المولی متعلقا بهذا الضد بداعی الانبعاث و متعلقا بذاک الضد أیضا بداعی الانبعاث من المحالات؛ و ذلک من جهة امتناع أن تنقدح فی نفسه الارادة بالنسبة الی کلا البعثین، مع التفاته الی أن العبد لایتمکن الا من الانبعاث من واحد منهما. والحاصل: أن استحالة صدور هذین البعثین، انما هی من جهة أنهما یصدران بداعی الانبعاث، و لما کان الانبعاث من کلیهما محالا کان وجودهما أیضا من قبل المولی محالا، هذا اذا فرض البعثان متزاحمین فی مقام التأثیر و الداعویة، و أما اذا لم یکونا متزاحمین فی مقام التأثیر، بأن لم یکونا فی عرض واحد، بل کان أحدهما ثابتا فی رتبة عدم تأثیر الاخر و رتبة خلو الظرف عن المزاحم، فلاوجه حینئذ لاستحالتهما، فان المکلف فی رتبة عصیانه للامر المتعلق بالاهم و رتبة عدم تأثیره فی نفسه یکون متمکنا من ایجاد المهم، فلامحالة تنقدح فی نفس المولی فی هذه الرتبة ارادة البعث نحوه، اذ الفعل مقدور للمکلف، و الزمان أیضا فی هذه الرتبة خال من الفعل، بحیث لو لم یشغله المهم لکان خالیا من الاهم و المهم کلیهما. و حینئذ فأی مانع من انقداح الارادة فی نفس المولی فی هذه الرتبة ؟ لا والله لامانع فی البین، والمقتضی أیضا موجود من جهة تمامیة الملاک فی المهم، فتدبر. و لعمری صحة الترتب (بالبیان الذی ذکره سیدنا الاستاذ "مدظله العالی" وقررناه ثانیا بهذا البیان) فی غایة الوضوح و البداهة، فاغتنم و لاتکن من الجاهلین. هذا کله بناء علی کون القدرة شرطا للفعلیة، و أما بناء علی کونها شرطا للتنجز فقط فکلا التکلیفین فعلیان فی عرض واحد، بلاترتب فی البین، غایة الامر أن تنجز المهم عقلا مترتب علی عصیان الاهم، و هذا هو الاقوی؛ و علیه فیکون الترتب بین التکلیفین فی مرحلة التنجز، وبیانه یحتاج الی تفصیل لایسعه المقام. ح ع - م..